الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تقول في افتتاح ندوة “أي دور للمرأة الفلاحة”

حلقة وصل- فريق التحرير 

قالت الدكتورة امال بلحاج موسى وزيرة المرأة لدى افتتاحها ندوة حول المرأة الفلاحة أنّ:
– الحل في زيادة عدد الفلاحات صاحبات المشاريع وفي امتلاكهن للأرض ووسائل الإنتاج
– ثلاثة أرباع طلبة المعاهد المختصة في العلوم الفلاحية هن شابات

تولت الدكتورة امال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ظهر اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2022، افتتاح ورشة حول الممارسات الجيدة لتنمية الفلاحة العائلية “أي دور للمرأة الفلاحة”؟، التي تلتئم على هامش الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري “سياماب 2021 ” في دورته الخامسة عشر بقصر المعارض بالكرم.

وقد حرصت السيدة الوزيرة على مقاربة مسألة المرأة الفلاحة مقاربة إيجابية مبنية على بيانات فقالت في هذا السياق:” أعلن تفاؤلي الكبير بأن القطاع الفلاحي على مستوى الجندر مقبل على تغييرات إيجابية لصالح المرأة الفلاحة والأسرة والمجتمع ولعل أكبر تحدي هو الترفيع في نسبة الفلاحات صاحبات المشاريع وامتلاك الأرض الفلاحية ووسائل الإنتاج”، وأضافت السيدة الوزيرة أنه
وعندما تأتينا الأرقام من مؤسسات التعليم العالي وتقول لنا إن الطالبات اللواتي يدرسن العلوم الفلاحية يمثلن الأغلبية الساحقة بمعدل 75 بالمئة مقارنة بعدد الطلبة الذكور فإنها تزداد تفاؤلا حيث إن الأجيال الصاعدة من الشابات ليست عازفة عن الفلاحة. وهو ما يفيد أن دور المرأة الفلاحة سيعرف نقلة نوعية ووضعيتها ستشهد تحولا يليق بما تقدمه لتونس من أمن غذائي.

وأبرزت بالمناسبة أنّ المرأة الفلّاحة تحتل مكانة أساسية في الفلاحة العائلية باعتبار حضورها الفاعل في كل مسار الإنتاج، مشددة على دورها المحوري في اثراء مدخول وممتلكات العائلة وتنمية اقتصاد جهتها ومن ثم بلادها حيث تمثل اليد العاملة الفلاحية النسائية في تونس نسبة 62%.

وأكدت أن عشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية 2019-2028 التي تنفذ بتونس، بقيادة “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” توفر فرصة للأسر التي تعيش اقتصاديا من مشاريعها الفلاحية بصفة خاصة والعاملين في القطاع الفلاحي عموما، باعتبار أن الخطة ستقوم على مبدأ الادماج والشراكة والتوازن من أجل رفع الصعوبات التي تعترض تعاطي الفلاحة العائلية ومن أجل دعم قدرات الناشطين فيها في مجال طريقة الاستثمار والتجديد.

ودعت في هذا الإطار إلى وضع خطة عمل وطنية وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين من وزارات ومنظمات ذات صلة لا سيما المنظمة العالمية للتغذية التي ستتولى دعم تصورها وتنفيذها، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة تهدف بالأساس إلى دعم الفلاحة العائلية والمرأة الفلاحة التي تحتل نسبة مهمة من الناشطين والعاملين في المجال.

ولفتت الوزيرة إلى أنه رغم الدور الكبير للمرأة الفلاحة في الدورة الاقتصادية، فإنها مازالت تعيش وضعيات هشاشة أهمها على مستوى ضعف الأجر وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية وبعطل الراحة والمرض والأمومة، والعمل في ظروف عمل قاسية والتنقل في وسائل غير آمنة، إلى جانب حرمانهنّ من حقهنّ في الميراث حيث بيّنت الاحصائيات أن فقط 06% من صاحبات المشاريع الفلاحية لهن شهادات في الملكية العقارية لأراضهن الفلاحية ممّا يعوق المرأة في الوصول الى مصادر التمويل البنكية لغياب شرط الضمان.

واستعرضت جهود الوزارة من أجل تكريس حقوق المرأة التونسية أينما كانت بمناطق الحضر أو بمناطق الريف من ذلك البرنامج الجديد لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدات” الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة2022، بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ومواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة في المناطق الريفية بإحداث مشاريع في سلاسل القيمة في المجال الفلاحي أو تحويل المنتوجات الفلاحية أو في الصناعات التقليدية.