وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة تتابع مدى التقدم في أشغال الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 في مرحلتها قبل النهائية

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي صباح الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة، على جلسة عمل عبر تقنية التحاضر عن بعد خصصت لمتابعة مدى تقدم أشغال الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن البنك الافريقي للتنمية.

وأكدت نائلة القنجي في كلمة ألقتها خلال الجلسة، على ضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في استكمال الدراسة الاستراتيجية في أقرب الآجال مشيرة أنها في المرحلة القبل الأخيرة وهي مرحلة تعد ذات أهمية، حيث تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035، وبالتالي ستمكن من تحديد ملامح الصناعة التونسية والارتقاء بها الى مستوى تكنولوجي عال يعتمد على الرقمنة والتجديد.

هذا وأضافت الوزيرة أن هذه الدراسة الاستراتيجية تهدف في مرحلتها الأخيرة إلى تحديد أهم الإصلاحات التي سيتم اعتمادها بهدف تحقيق نقلة نوعية للصناعة التونسية ومحيطها المؤسساتي والقانوني والبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون والشراكة بين تونس والبنك بعد الانتهاء من أشغال الدراسة قصد دعم الوزارة في تنفيذ برنامج العمل في القطاع الصناعي   وما سينبثق عن هذه الدراسة في الفترة القادمة.

يشار إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية تشاركية لإعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع هياكل الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وكل الهياكل الوزارية المتداخلة في القطاع الصناعي (التجارة والطاقة والنقل والتجهيز والتنمية والمالية وتكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي).

كما تم تنظيم عدد من الملتقيات الجهوية لتشريك الهياكل الجهوية والمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني قصد تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم لتطوير النسيج الصناعي على المستوى الجهوي.