فاروق بوعسكر : هناك إمكانيّة لعدم إسقاط القائمات الفائزة في الإنتخابات البلديّة قبل نهاية المدة النيابيّة في 2023

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر اليوم الأربعاء، إن هناك “إمكانية لعدم إسقاط أي قائمة فائزة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 بسبب عدم التمكن من إصدار أحكام باتة قبل نهاية المدة النيابية في 2023، مبينا أن الهيئة لا تستطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد صدور أحكام باتة.

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أرجع بوعسكر سبب البطء المسجل في إصدار قرارات محكمة المحاسبات، إلى القانون الانتخابي الذي لم يراع خصوصية المادة الانتخابية والذي يجبر المحكمة (الفصل 92 ) على تطبيق الإجراءات المقررة في القانون المنظم لها والمتعلقة برقابتها في تمويل الحملة، كما يجبر القانون الانتخابي محكمة المحاسبات (الفصل 98) على إصدار أحكامها الاستئنافية حسب الإجراءات الواردة بالقانون المنظم للمحكمة.

وأضاف أن خضوع محكمة المحاسبات للأمر عدد 218 لسنة 1971 المتعلق بسير عمل دائرة المحاسبات لاسيما في فصوله المتعلقة بالإعلام وتنفيذ الأحكام، يساهم في طول الإجراءات، وهو ما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية.

وأوضح أن محكمة المحاسبات صرّحت بإصدار قرارات إبتدائية بإسقاط 80 قائمة إنتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعلقت بـ226 مقعدا في مختلف المجالس البلدية المعنية بهذه القرارات، مضيفا أن إستئناف هذه القرارات من قبل المعنيين بها أوقف تنفيذها، وهو ما يحول دون قيام الهيئة بتنفيذ هذه القرارات في إنتظار صدور الأحكام الباتة.

وكانت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري قد أعلنت أمس، أن المحكمة أصدرت أحكاما إبتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم إحترام مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن جميع هذه الأحكام ما تزال في مرحلة الاستئناف والأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدا طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وبخصوص توصيات محكمة المحاسبات لتلافي النقائص القانونية، دعت القاضية فضيلة القرقوري إلى ضرورة مراجعة الإجراءات وآجال التقاضي أمام المحكمة من أجل التوصل إلى قضاء ناجز وحتى يتماشى الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي عبر إختصار الإجراءات بهدف تحقيق المساءلة وتسليط العقوبة في الوقت المناسب.