مرصد رقابة “يحمّل سعيّد مسؤوليّة تسريب ملفاتٍ من هيئة مكافحة الفساد” ويدعو النيابة العموميّة إلى التحرّك

عبّر مرصد “رقابة” في بيان اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقه من “تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”

وإعتبر المرصد أن التسريب “إنتهاك خطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وإنتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والإبتزاز”.

وحمّل مرصد “رقابة” المسؤولية كاملة على “أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين إلى كل من رئيس الجمهورية الذي إتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار دون تقديم أي مبررات أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد”.

وأكد “رقابة” على “أن ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو إمتياز ممنوح حصرا للهيئة الوطنية لكافحة الفساد. كما أدى إلى إيقاف كل التحقيقات الجارية وإستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى”.

ودعا “رئيس الجمهورية إلى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، حمّلها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفاتها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة”.

كما دعا المرصد النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية إلى كل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الإختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية”.