مبادرة “لا رجوع” تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى التسريع بتعيين قضاةٍ جدد بسبب شغورات إثر الحركة القضائيّة الأخيرة

أكدت مبادرة “لا رجوع” اليوم، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وجود شغورات عديدة في 12 دائرة جنائية مختصّة إثر الحركة القضائية الأخيرة

وأوضحت المبادرة “أن 28 من أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية المعنيين بالدورة الأخيرة من الحركة القضائية (من ضمنهم رئيسا دائرة) تمت نقلتهم إلى دوائر أخرى”.

وأشارت إلى أن الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية ذات التركيبة الخماسية شهدت هذه السنة نقلة 3 أعضاء من أصل 5 بـ 4 دوائر جنائية، ونقلة عضوين بـ 5 دوائر، كما تمت نقلة 4 أعضاء بدائرة القيروان، مما سيعرقل إمكانية توفّر النصاب في هذه الدوائر على غرار الحركات القضائية السابقة (تمّت نقلة 29 قاضيا سنة 2020).

وأشارت مبادرة “لا رجوع” أن هذا التغيير سينجر عنه تأجيل الجلسات على حالتها بصفة آليّة نظرا لعدم توفّر النصاب القانوني، وفي إنتظار تكوين القضاة الجدد في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد، وهو الشرط الأساسي لمباشرة هذه الدوائر مهامّها، مما يساهم في إطالة المسار القضائي المتعثر منذ 3 سنوات دون أحكام صادرة عن هذه الدوائر، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ضمنها الحق في التقاضي في آجال معقولة، ومما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب.

وذكّرت “لا رجوع” بالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية على شرط تلقي أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية لتكوين ملائم للغرض، فضلا عن شرط النزاهة وعدم المشاركة في محاكمات سياسية قبل الثورة، كما تنظر 13 دائرة جنائية مختصة في العدالة الانتقالية في 205 قضايا في مسار قضائي إنطلق منذ 2018 دون أحكام إلى حدّ هذه اللحظة، يتعلّق بتهم عديدة من بينها القتل العمد والتعذيب والإختفاء القسري والإعتداء الجنسي وقضايا فساد مالي وغيرها.

ويتعثّر هذا المسار إثر كل حركة قضائية نظرا لغياب شرط التكوين، علاوة على التعقيدات العديدة والتفاصيل اللامتناهية المتعلقة بكل ملف، مما يتطلّب إستقرار قضاتها للإلمام بكل حيثياتها.

ودعت “لا رجوع” المجلس الأعلى للقضاء إلى التسريع بتعيين القضاة الجدد وتكوينهم، كما دعته للعمل على ضمان إستقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ بعين الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ 12 جوان 2014.

وطالبت وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة والتي بلغ عددها حسب معطيّاتها 237 بطاقة غير منفّذة وفقا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 110 من المجلة الجزائية.