رياض المؤخر: تمّ وضعي تحت الإقامة الجبريّة منذ شهرين دون أسباب وأنا جاهز للمساءلة القضائيّة وإثبات براءتي
حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق، رياض المؤخر في تدوينة على صفحته بفايسبوك اليوم، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أنه تمّ وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 6 أوت الفارط، دون ذكر الأسباب أو مدة القرار.
وأضاف أنّه تقدم بطلب للمكلف بوزارة الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله لكن طلبه قوبل بالرفض الضمني، معتبرا ذلك تهديدا لمستقبله المهني، وفق نص التدوينة
وأوضح أنه بعد التثبت لدى السلط القضائية، لم يجد أيّ قضية من أيّ نوع تتعلق به ولم يصله منذ مغادرته الحكومة إلى اليوم أي إستدعاء قضائي أو أمني، وفق تعبيره.
وفي ما يلي نصّ التدوينة:
“نشرت وسائل الإعلام يوم الجمعة 6 أوت خبرا مفاده أنني قيد الإقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية. ولما كان هذا وأنا لم أتلق أي إشعار رسمي أو غير رسمي، كذبت الخبر.
في نفس اليوم وبعد ساعات قليلة، يصلني إشعار شفاهي من مركز الأمن الراجع إلى مقر سكني بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة 6 أوت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى أجل غير محدد ومن غير ذكر الأسباب ولازلت بعد مرور شهرين أجهل سبب القرار. ورغم ذلك إلتزمت الصمت كل هذه الفترة إحتراما لمؤسسات الدولة كما عهدت ذلك في إنتظار التوضيحات عن أسباب ومدة القرار.
وقد تقدمتُ بطلب للسيد وزير الداخلية لتمكيني من مباشرة عملي إلا أن طلبي قوبل بالرفض الضمني وأنا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين، مما من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبلي المهني .
كما أنني قدمت يوم 11 أوت الماضي طلبا للمحكمة الادارية قصد إلغاء قرار الاقامة الجبرية الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، ما من شأنه أن يمثل ضررا لا يمكنني تداركه، إلا أن المحكمة الادارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبي وإبقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم إفتقاره لأي سند قانوني ورغم خطر فقداني لعملي.
لذلك وأمام تواصل الحالة دون مبرر أو تفسير أو تحديد زمني، قررت اليوم التوجه للرأي العام لتقديم التوضيحات التالية:
1- ما يهمني ذكره اليوم هو أني إنقطعت عن النشاط الحكومي والظهور الإعلامي منذ ما يزيد على السنتين مخصصا وقتي لعائلتي ولعملي كطبيب تخدير وإنعاش وكنت ولا أزال في خضم معركة أخوضها مع زملائي بالصف الأول ضد وباء كورونا ولكن أجد نفسي اليوم بمقتضى هذا القرار عاطلا عن العمل
ولذلك لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة، وأنه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع ولم يصلني منذ مغادرتي الحكومة إلى اليوم أي إستدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي.
2- إن وجدت شكاية لم يقع بعد إعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لإعتقادي الراسخ بأنني لم أقم إلا بواجبي من غير أي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي وهذا كما عهدني كل من عرفني من زملائي أو أصدقائي أو عائلتي.
وأظن أن أجل شهرين كافٍ للتثبت من الإدعاءات التي أدت إلى هذا القرار، فإن تسنت إمكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي على ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات ولست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة. ولأتمكن من إثبات براءتي امام القضاء المستقل والعادل وإني لواثق أن الله سينور الحق. وإن كانت الإدعاءات إفتراء يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي إستئناف نشاطي وإسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت.
3- قرار الإقامة الجبرية يخضع لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 والذي ينص: “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”. أتساءل اليوم عن الخطر الذي يشكله شخصي على الأمن والنظام العامين، أنا من قضيت حياتي في خدمة التونسيين كطبيب مختص في التبنيج والإنعاش بالمستشفى العسكري ثم في القطاع الخاص منكب على إنقاذ الأرواح وكمسؤول في الدولة. لم ولن أشكل يوما خطرا على أي كان أو على المجموعة الوطنية التي تشرفت بالعمل من أجلها ولن أندم على ذلك ما حييت.
4- إمتنعت إلى حد اليوم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إحتراما لمؤسسات الدولة وللقضاء التونسي ورفضا للتشويش على المسار السياسي الراهن، لكن أجد نفسي اليوم وبعد قرار المحكمة للإدارية، مجبرا على خوض كل ما في وسعي لإثبات براءتي.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الإدارية دأبت على حماية الحقوق والحريات طيلة عقود، معتبرة “أن القاضي الإداري هو المدافع الطبيعي عن الحقوق والحريات”. وكذلك فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي إستقر في عديد أحكامه الأصلية على إقرار عدم دستورية أمر 1978 وبالتبعية على عدم شرعية قرارت الإقامة الجبرية (الدوائر الإبتدائية 1 و 3 و 5 و 6).
5- إني اليوم وبمقتضى هذا القرار غير المفهوم مجبر على عدم مباشرة عملي من غير موجب ومحروم من بعض حقوقي المدنية والإنسانية، مما يجعلني موضع شبهة لم ولن أستحقها لأنني كما ذكرت سابقا أديت كل مهامي بصدق وشرف وأمانة.
ولذلك فإني لم أبال يوما بأي من حملات التشويه والتنكيل المغرضة التي شنت ضدي والمحاكمات العلنية على شبكات التواصل للاجتماعي ولم أبال يوما بالرد عليها.
6- صرحت بمكاسبي ومكاسب عائلتي عندما توليّت المسؤولية وعند مغادرتها ولم تنمو أملاكي أو أملاك زوجتي وأبنائي قيد أنملة ليس فقط أثناء تولي المسؤولية بل منذ الإنخراط في العمل السياسي سنة 2011 وسأكون على ذمة أي تحقيق في الغرض.
رغم كل هذه النقاط التي عبرت عنها تبقى ثقتي كبيرة في رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المرات حرصه على إحترام الحقوق والحريات وعلوية القانون في تدارك هذه المظلمة التي أتعرض لها والوقوف جنب الحق .
في الختام أريد أن أتوجه بالشكر إلى عائلتي الصامدة رغم ما نتعرض له من ظلم وتنكيل وكذالك لكل من عبر لي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مساندتهم لي ولعائلتي دون أن أنسى قوات الأمن المكلفة بحراستي والذي أتوجه لها بأسمى عبرات الشكر والإمتنان على حرفيّتهم وحسن تعاملهم”.
التعليقات مغلقة.