حلقة وصل- وات
أرجأت رئيسة الدائرة الجناحية في المحكمة الإبتدائية بجندوبة اليوم، الأربعاء 22 سبتمبر 2021، النظر في طلبات هيئة الدفاع عن عضو مجلس نواب الشعب المعلقة أنشطته، فيصل التبيني والرامية إلى إطلاق سراحه إلى ما بعد الجلسة.
وطالبت هيئة الدفاع عن عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أنشطته، فيصل التبيني الذي أحضر اليوم الأربعاء، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة ال‘بتدائية في جندوبة بواسطة سيارة إسعاف وبحالة إيقاف، بإطلاق سراحه والحكم بعدم سماع الدعوى وإحتياطيا الإكتفاء بما قضاه داخل السجن الذي يقبع فيه منذ الثاني من شهر أوت الماضي أو تعويض العقوبة الممكن أن ينالها بحكم غير سالب لحريته.
وإعتبر أنيس بن يوسف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن التبيني أن منوّبه لم يتمتّع بمحاكمة عادلة، مستندا في ذلك إلى جلبه من مدينة نابل إلى جندوبة وإستنطاقه من قبل قاضي التحقيق وإيداعه السجن في اليوم ذاته دون إحترام لإجراءات الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية الرامية إلى إستدعائه بطريقة عادية، طالما وأنه بحالة سراح ولا يشكّل، وفق تقديره، خطرا على النظام العام، فضلا على أن إحالته على المجلس الجناحي وبتلك التهم لا ترتقي إلى ما تستوجبه من عقوبات جزائية، مطالبا المحكمة بإبطال إجراءات التتبع، معتبرا ان نشر شريط الفيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي لم يقم به الموقوف، وهو ما ذهب إليه بقية أعضاء هيئة الدفاع الذين تمسّكوا ببطلان الإجراءات وإعتبار الشريط مفبركا، سعى ناشروه إلى إستهداف منوّبهم والإساءة إليه لحسابات سياسية وإنتفاء القصد الجنائي من تصريحاته، فضلا على أن القرص الليزري الذي تضمّن ثلاثين دقيقة من كلام التبيني الذي بنى عليه قاضي التحقيق إستقراءاته لا ترتقي إلى تهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي.
وإعتبر مختار بوقرة، أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التهمة طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات منتفية بموجب قرار الحفظ الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق ذاته، وكل ما إستتبع من تهم منطلقها تهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي، تصبح هي الأخرى منتفية فضلا على أن قاضي التحقيق أهمل عنصرا مهما في أبحاثه تتعلق بعدم إنتداب خبير لتفحّص حقيقة الشريط المفبرك، وفق تقديره.
وخلال عملية إستنطاقه، نفى فيصل التبيني أن يكون قد قام بنشر شريط فيديو يتّهم فيه وكيل جمهورية أسبق بالرشوة والتحريض عليه والإساءة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بالإفراج عنه نظرا للحالة الصحية التي يمر بها والتي وصفها بالخطيرة إستوجبت إيداعه بمستشفى الرابطة في إنتظار إجراء عملية جراحية ناجمة عن عملية نقله من سجن السرس بالكاف إلى أحد مستشفيات العاصمة.
وكان وكيل جمهورية سابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قدّم شكاية جزائية سنة 2019 إتّهم فيها التبّيني بالإساءة إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إستوجبت فتح تحقيق وإستدعائه في مرحلة أولى، دون أن يستجيب وطلب رفع الحصانة عنه في مرحلة ثانية من قبل مجلس نواب الشعب دون تنفيذ وإستصدار بطاقة جلب في حقه إثر القرار الذي إتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد والرامي إلى تعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن أعضائه.
التعليقات مغلقة.