حلقة وصل- وكالات
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء، إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المتحدث بإسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر إن المجلس “يعتبر قرار مجلس النواب باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مؤكدا أن “كل ما يترتب عنه باطلا”.
وأعلن مجلس النواب الليبي في وقت سابق اليوم، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق في بيان له، إنه “تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم”.
وقال بليحيق أمس الاثنين، إن المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي إتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.
وأكد أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن إنتخاب مجلس النواب وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحا أن اللجنة لها الحق في الإستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة لإدارة شؤون البلاد والتحضير لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية.
سبوتنيك
التعليقات مغلقة.