محكمة المحاسبات تنطلق في إصدار أحكامها الإبتدائيّة بخصوص المخالفات الواردة في التقرير المتعلق بإنتخابات 2019

وأوضحت القرقوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن تداعيات تفشي فيروس “كوفيد-19″ وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020.

وأوضحت أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

وأضافت أن الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لإستحقاقات 2019 إنطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.

وتابعت فضيلة القرقوري أن الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق، مبينة أن وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

وبخصوص الصنف الثالث من المخالفات، أوضحت القاضية أنه من اختصاص القضاء العدلي الذي أحالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم إنتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.

وأشارت إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بهذه الدوائر الـ14 قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية وإنتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى يتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار إبتدائي في الغرض.

ودعت القرقوري إلى ضرورة تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية وتبسيط الإجراءات حتى يكون القضاء ناجزا وتصدر أحكامه في زمن معقول وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب.

وكانت القرقوري قد لفتت الانتباه في تصريح سابق إلى الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء عملية التبليغ على إثر إعادة عديد المراسلات بسبب عدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل وسكناه، فضلا عن رفض البعض الآخر إستلام المراسلة بما يطيل آجال التقاضي.