حلقة وصل- فريق التحرير
قال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنطلق في توضيح رؤيته المستقبليّة بتطرّقه إلى مسألة النظام المؤقّت للسلط العمومية، وهو مطالب اليوم بالمبادرة بتشكيل الحكومة والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الاستثنائيّة وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها.
وبيّن المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّه على الرئيس إعلان الخطوة القادمة بعد أن بدأت تتضح ملامحها بحديثه مساء أمس عن النظام المؤقّت للسلط العمومية والذي يعني تعليق العمل بالدستور.
وحول مسار 50 يوما من تاريخ إعلان التدابير الإستثنائيّة، قال المغزاوي “هناك أخطاء” وهو أمر وارد في المسارات الكبرى، وما على رئيس الجمهورية سوى توضيح الخطوة القادمة والإعلان عن الحكومة لتنطلق في عملها، إلى جانب إستئناف مؤسسات الدولة لنشاطها.
وبخصوص تعديل الدستور وما يروّج في هذا الشأن، قال المغزاوي إنّ “دستور سنة 2014 مليء بالفخاخ وخلق نظاما سياسيا هجينا، فضلا عن وجود نظام إنتخابي عليل، وهو ما أدّى إلى التشتت داخل البرلمان، كما أن النظر فيه أصبح مسألة مشروعة لاسيما وأنّه كان مطلبا للنخب السياسية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تصحيحه وتقييمه وإعادة النظر فيه”.
وأشار إلى أنّ حركة الشعب ساندت ولا تزال تساند إجراءات 25 جويلية والتدابير الاستثنائيّة التي تمّ الإعلان عنها آنذاك والتي كانت خطوة تصحيحية تجاه مسار الثورة، مؤكدا في هذا الصدد أنّه لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 جويلية الذي كان موعدا جسّد إرادة شعب كاملة بعد 10 سنوات من تجربة حكم فاشلة.
واعتبر أمين عام حركة الشعب أنّ 25 جويلية الماضي كان أيضا فرصة للتحوّل من الديمقراطية التي وصفها بـ”الفاسدة” إلى الديمقراطيّة السليمة التي تتنافس فيها الأحزاب منافسة شريفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ أحزابا سياسيّة تلقّت تمويلات من الخارج في غياب القضاء وتحولت من جمعيات إلى أحزاب، ما إنحرف بمسار الديمقراطية وحوّلها إلى ديمقراطية فاسدة.
التعليقات مغلقة.