حلقة وصل- فريق التحرير
قالت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “منظمة الأعراف”، إن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية قامت في الفترة الأخيرة بحملة شعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية، مهددة برفض ترسيمهم في جدول الهيئة وعدم تمكينهم من ممارسة مهنتهم بعد التخرج، مستندة في ذلك إلى إتفاقيات مبرمة مع بعض الجامعات الخاصة تبين أنها مخالفة للقانون، وموضوعها يتعلق بحقوق الطلبة التي يحميها القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاصّ، فضلا عن كونها تعتبر ممارسة مخلة بالمنافسة تستوجب المؤاخذة والعقاب على معنى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم الاثنين 23 أوت 2021، أن الجامعات الخاصة التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت أن جميع الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما تشترطه النصوص القانونية.
كما أكدت أن هيئة المهندسين المعماريين سجلت كل خريجي الجامعات الخاصة للهندسة المعمارية الذين تقدموا بمطلب في ذلك وفقا للقانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 الذي ينص في فصله الأول على شروط الترسيم وهي بالخصوص أن يكون الخريج متحصلا على شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أو شهادة معادلة معترف بها من الوزارة وأن يكون تونسي الجنسية ينعم بحقوقه المدنية وخالٍ من السوابق العدلية.
وتابعت “لئن أرجأت الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي الجامعات الخاصة بتعلة واهية تتمثل في عدم حضور ممثل الهيئة في اللجان القطاعية للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مرتهنة بذلك الطلبة المتخرجين في خلاف يجمعها بوزارة التعليم العالي) فإن الفصل الثامن من الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996، حدد بكل وضوح تركيبة لجنة معادلات شهادات الهندسة المعمارية ولم يفرض لا حضور ممثل الهيئة ولا إبداء رأيها فضلا عن أن أحكام الفصل 13 من القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 ينص على إمكانية وحيدة للتمديد في أجل الثلاثة أشهر المخولة للهيئة للرد على مطلب الترسيم محصورة في حالة تتعلق بإجراء أبحاث خارج تراب البلاد التونسية “
ولفتت الجامعة الى أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية سعت في المدة الأخيرة إلى فرض ما أسمته إتفاقية اطارية جديدة صاغتها لوحدها دون الرجوع إلى الجامعات الخاصة وأمهلتها إلى حدود 30 جوان 2021 للإمضاء عليها وإلا فإنها ستسحب “الإعتراف” بها رغم علمها بعدم شرعية الاتفاقات القديمة التي كانت تربطها ببعض المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لتضمنها بنودا تتعلق بحقوق الطلبة التي ضمنها القانون ولكونها تعتبر مُخلّة بالمنافسة فقد
ولاحظت أن “مشروع الاتفاقية الجديدة المراد فرضها مخالف بصفة جلية للقانون لأن الهيئة ترمي من ورائه إلى الإستحواذ على صلاحيات تنفرد بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواها بوصفها سلطة الإشراف على الجامعات الخاصة على نحو ما تفرضه أحكام الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص (تزكية البرامج البيداغوجية، مراقبة جودة التعليم، المراقبة الإدارية للجامعات الخاصة…..)”
وأبرزت أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ترغب في فرض سابقة خطيرة وبدعة غير مسبوقة تتمثل في تمكينها من تنظيم مناظرة وطنية لقبول الطلبة الجدد بشعبة الهندسة المعمارية معتبرة أن ذلك يعد إعتداء صارخا على حقوق الطلبة الذين منحهم القانون إمكانية الدراسة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي متى تحصلوا على شهادة البكالوريا ودون اللجوء إلى لأي انتقاء مهما كان مصدره أو موضوعه.
وقالت “خلافا للموقف الذي اتخذته هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية فإن الترسيم بالجدول ليس منة وإنما هو حق كفله المُشرّع لكل من تتوفر فيه الشروط التي ضبطها الفصل الأول من القانون عدد 76 لسنة 1974 مع التأكيد أن الهيئة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا المجال وإنما هي تنشط في إطار سلطة مقيدة متى تعلق نشاطها بالترسيم وهي ملزمة قانونا بترسيم كل مترشح توفرت فيه الشروط التي فرضها القانون دون إمكانية إضافة شروط جديدة و دون أدنى إمكانية للاجتهاد بدليل أن رفض الترسيم يخضع إلى رقابة قضائية”.
وحمّلت الجامعات الخاصة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية مسؤولياتها أمام ما تمارسه من مغالطات للرأي العام وإصدار بلاغات كاذبة ومغرضة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وسمعتها بكل ما يسمح به القانون.
التعليقات مغلقة.