حلقة وصل- فريق التحرير
دعا مجلس الصحافة في بيان له اليوم، الأربعاء 11 أوت 2021، إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25 و26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي إلتزمت به كمرفق عام.
وطالب مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
وحث المجلس الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية.
ووجه البيان دعوة إلى كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة إختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها، مشددا على ضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة دور الصحافة بإعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الإنتقال الديمقراطي.
كما دعا المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لإحترام حق الصحفيين في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية.
وترجّى مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع.
ودعا مجلس الصحافة السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة.
وقال إنه لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق دون صحافة قوية.
التعليقات مغلقة.