حاتم العشي: وزير الصحة وقع توريطه وكان بالإمكان اعفائه دون وضع الشعب رهينة لحسابات سياسية دنيئة

اوضح وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق حاتم العشي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بخصوص موضوع اقالة وزير الصحة فوزي مهدي على خلفية عملية التلقيح ايام عيد الاضحى أن وزير الصحة ناقل لقرار الايام المفتوحة للتلقيح “الكارثة” وانه ليس هو من اتخذ القرار

واكد العشي أن القرار قد أتخذ داخل هياكل وزارة الصحة وان فوزي المهدي كوزير هو من أعلن عنه.

وأضاف العشي أنه تأكد من رئاسة الجمهورية ان فوزي المهدي وقع توريطه في هذا القرار حتى تقع محاسبته لو تجرأ وكشف الحقائق.

وأشار الى أنه “يعلم جيدا كوزير سابق أن أي قرار يتخذ داخل اي وزارة لابد ان يمر عبر هياكلها وأكثر من ذلك حتى الكلمة الموجهة الى الشعب تكون معدة مسبقا من هياكل الوزارة والوزير يعلن عن القرار لا غير”.

وابرز أن اي قرار وطني يتخذ من الوزارة والوزير، يقع إعلام رئيس الحكومة به  ليصادق عليه تماشيا مع مبدأ التضامن الحكومي، متابعا بالقول “لو وقع الإعلان على اي قرار دون اعلام رئيس الحكومة بإمكان هذا الأخير أن يلغيه فورا” مذكرا بما  كان قد ما فعله الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق الذي ألغى عديد القرارات الصادرة عن وزراء إذا رأى انها مخالفة لسياسة الدولة.

وتابع قائلا “من نصح او اوعز لرئيس الحكومة بصب جام غضبه على وزير الصحة واتهامه بالشعبوية والإجرام لا يعرف أن منطق الدولة والدستور التونسي يقتضي أن أي عضو حكومي يقع شتمه هو بمثابة شتم للحكومة كلها وللدولة التونسية لأن الحكومة هي وحدة لا تتجزأ”.

وقال إنه “تأكد للشعب التونسي أن ما حدث أمس مؤامرة دنيئة لإسقاط وزير الصحة  رغم انه كان بالإمكان اعفائه دون أن نضع الشعب كرهينة لحسابات سياسية دنيئة”.

وطالب “بصفته كمواطن تونسي أن يفتح تحقيق جدي فيما حدث ومحاسبة كل من له ضلع في ماحصل يوم الاثنين الماضي اول ايام عيد الاضحى في مختلف مراكز التلقيح والتي ستظهر تداعياته بعد أسبوع أو أكثر بقليل. البحث في من قرر ومن امر ومن تراخى في حماية الشعب التونسي ومن امر بالتراخي.

وشدد على ضرورة محاسبة كل مجرم حقيقي. متابعا “الشعب التونسي ليس لعبة يتسلى بها السياسيون وراء مقاعدهم او طاولاتهم”.