حلقة وصل _ فريق التحرير
أكدّ مجلس القضاء العدلي، بأنّه تم إرجاء البتّ في الملّف التأديبي للقاضي البشير العكرمي إلى جلسة يوم 12 جويلية الجاري.
وأوضح المجلس، في بيان له أمس الجمعة، أنّ القاضي العكرمي حضر جلسة يوم 24 جوان 2021 وقدّم جوابه ومؤيداته ودفوعاته على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، وبناء على ذلك تمّ حجز الملف للتداول في شأنه بجلسة يوم 01 جويلية 2021، وبها تمّ إرجاء البت في الملف التأديبي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية 2021، لمراسلة المتفقد العام ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره، على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني.
ولفت مجلس القضاء العدلي، بأنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما يؤسس قراراته على ماله أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب.
ونبّه المجلس، جميع الأطراف إلى خطورة الضغط والتأثير على المجلس في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني لما في ذلك من اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون.
وشدّد مجلس القضاء العدلي، على أنّه من بادر بفتح هذه الملفات دون تدخل أي طرف آخر وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين المذكورين بتاريخ 24 نوفمبر 2020 وأنّه من يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون.
ويشار إلى أنّه تمّ تأخير الملف التأديبي للقاضي الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 جويلية 2021 لإعادة استدعائه.
التعليقات مغلقة.