المجلس الأعلى للقضاء يوضّح بخصوص ضمان سير القضاء ومتابعته للوضع الصحّي العام وملاءمة سير المحاكم

أوضح المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ توضيحي اليوم، الجمعة 2 جويلية 2021، أن مدة المذكرة تنحصر فقط في  الفترة المتراوحة بين الأول من جويلية إلى يوم 15 جويلية 2021 بدخول الغاية

وأضاف المجلس أن التأجيل يقتصر فقط على جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية والتوجهات على اللجان المسحية وجلسات القضاء الإداري والمالي لكونها جلسات يكون فيها عدد الحاضرين بالقاعات مكثفا بما لا يضمن تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم على الوجه الأكمل، وذلك مقابل الحفاظ على الحد الضروري في إستمرار المرفق القضائي

وأكد البلاغ التوضيحي أن سير العمل العادي يتواصل أمام محكمة التعقيب والقضايا الإستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تتحمل التأخير، كقضاء الطفولة المهددة والعنف ضد المرأة وتنفيذ العقوبات وإيقاف التنفيذ والتصاريح بالأحكام الموافقة تواريخها لمدة سريان المذكرة بخصوص القضايا السابق حجزها للمفاوضة والتصاريح بالحكم بالنسبة إلى القضايا المنشورة أمام المحاكم التي لم يكن مرجع نظرها الترابي مشمولا بقرارات الحجر الصحي الشامل والجلسات المكتبية المتعلقة بمطالب الحصول على نسخ تنفيذية ثانية من الأحكام والقضاء الإستشاري.