حلقة وصل- فريق التحرير
أفاد الناطق بإسم المحكمة الإبتدائية “تونس 1″، محسن الدالي اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدّم أول أمس الأربعاء، بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل “تعطيل سير الجلسة العامة”.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن رئيس المجلس طالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض إعتصامات كتلة الدستوري الحر (16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.
وأوضح في المقابل أن النيابة العمومية لم تأذن بتدخل القوة العامة وأحالت الشكاية على إحدى الفرق الأمنية المختصة لتولي البحث في شأنها.
وبخصوص تعرض رئيسة الحزب الدستورري الحر عبير موسي للعنف في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، أفاد الدالي بأن المعنية بالأمر لم تتقدم إلى حد الآن بأي شكاية لا للوحدات الأمنية ولا إلى النيابة العمومية.
يشار في هذا الصدد إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر حاولت مع أعضاء كتلتها في آخر جلسة عامة يوم الأربعاء المنقضي، منع إنعقاد هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الإتفاقية المتعلقة بصندوق التنمية القطري والذي تم التصويت عليها في ساعة متأخرة من الليل.
وقد تعرضت عبير موسي خلال الجلسة للعنف في مناسبتين من قبل النائب الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، مما أثار موجة من التنديد والإستياء صدرت عن عديد الأحزاب السياسية والمنظمات، إلى جانب تنديد كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة بممارسة العنف داخل البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة الدستوري الحر المعارضة نفذت خلال هذه المدة النيابية عددا من الإعتصامات بمقر المجلس الأصلي والفرعي وقاعة الجلسات العامة، مما دفع مكتب المجلس إلى تغيير مكان إنعقادها إلى المبنى الفرعي للبرلمان في أكثر من مناسبة، كما قامت أكثر من مرة بنقل مداولات مكتب المجلس مباشرة على منصات التواصل الإجتماعي.
التعليقات مغلقة.