حلقة وصل- فريق التحرير
قرّر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، تأجيل كافة جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية والتوجهات على العين وتوجهات اللجان المسحية وجلسات القضاء الإداري والمالي خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية بقرار إداري من المسؤولين عن المحاكم.
وأوضح المجلس أن اتخاذ التدابير الوقائية التي سينطلق العمل بها بداية من يوم 1 جويلية، يأتي تبعا للوضع الراهن للبلاد وتحجير التنقل بين الجهات وظهور إصابات متعددة بين أفراد الجهاز القضائي بفيروس كورونا.
وقرر مجلس القضاء العدلي تأمين إستمرار العمل بالنسبة إلى النيابة العمومية وقضاء التحقيقي في كل المحاكم وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة إستمرار تتكون من رئيس دائرة وأعضاء يتداول قضاة كل محكمة على عضويتها وفق جدول يعده مسؤولين عن المحاكم، وإقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكيد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص وتأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية.
التعليقات مغلقة.