حلقة وصل- فريق التحرير
حمّل مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، سمير الورغمي الديوان الوطني للتطهير جزءا هاما من مسؤولية تلوث مياه الشواطئ التونسية بسبب سكب المياه المستعلمة في البحر.
ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال الورغمي بشأن مسؤولية الديوان الوطني للتطهير في تلوث مياه الشواطئ، إنه يتعين على الديوان القيام بجهود أكبر لتحسين معالجة المياه المستعملة الملقاة في البحر، مؤكدا أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط قد راسلت الديوان لحثه على الحد من تلويث البحر “لكن دون جدوى”.
وأرجع المتحدّث في ذات السياق، ظاهرة الناموس إلى ضخ المياه المستعلمة من قبل الديوان في السبخات.
وأكّد الورغمي أن الحد من تلوث مياه الشواطئ يقتضي تحسين معالجة المياه المستعملة من خلال إعتماد تقنيات حديثة من قبل الديوان الوطني للتطهير، فضلا عن تفعيل دور الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
كما دعا سمير الورغمّي الديوان الوطني للتطهير إلى إستعمال قنوات تصريف بمسافات طويلة داخل البحر للحفاظ على جودة مياه الشواطئ، مفيدا بأن إستعمال هذه التجربة بولاية أريانة أدت إلى نتائج إيجابية بإعتبار أنه لم يقع وضع شواطئ هذه الولاية على لائحة الشواطئ الممنوع السباحة فيها هذا العام.
وقد صنفت إدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط 17 شاطئا ممنوعة من السباحة، و76 بالمائة من مجموع الشواطئ التونسية ذات نوعية حسنة وحسنة جدا، وفق ما كشفه مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، سمير الورغمّي اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة.
التعليقات مغلقة.