حلقة وصل- فريق التحرير
حمّل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الدولة “مسؤولية تواصل القطيعة والتعنّت الذي يضرب مصداقية الدولة التونسية في الداخل والخارج ويعمّق أزمتها”.
وإعتبر الحزب اليوم الجمعة، في بيان له، أن إنقاذ تونس يمرّ حتما عبر تكوين “جبهة مدنية إجتماعية للإنقاذ” حاملة لمشروع بديل تلتف حوله المكوّنات الحزبية والنقابية والجمعياتية، وتمثل قوّة ضغط لوضع حد للنزيف الاقتصادي وللانطلاق في إصلاحات عاجلة تنقذ البلاد والدولة من الانهيار التام.
وأشار المسار إلى أن “أركان منظومة الحكم الحالية بعجزها وفشلها وصراعاتها، قد عمّقت الأزمة وتحوّلت إلى جزء من المشكل وبلغت مرحلة إستحالة التواصل والحوار بين مكوّناتها” .
وبيّن أن حكومة المشيشي “ساهمت في إذكاء وتواصل الأزمة السياسية بتركيبتها وأدائها وفشلها وتحوّلت إلى عبء ثقيل على مؤسسات الدولة نتيجة لغياب الرؤية وخضوعها لمصالح فئوية ضيّقة ولإملاءات حزامها السياسي وخاصة لإرادة حركة النهضة واللوبيات المتنفذة وتهديدها المتواصل لمكسب الحريات العامة والفردية ولمصالح عموم الشعب “.
وثمّن المكتب السياسي لحزب المسار في جانب آخر، قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة من الصنف العدلي الذين يشغلون مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات كخطوة شجاعة لدعم إستقلالية القضاء، مطالبا بتعميمه على بقية الأسلاك القضائية.
وحذر الحزب من إقحام الهيئات المستقلة في التجاذبات والصراعات السياسية الدائرة وذلك بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتداعياتها، داعيا إلى تحييدها لتبقى ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي.
وأمام الخيارات الاجتماعية المتّبعة بالترفيع في الأسعار والانطلاق في رفع الدعم عن المواد الأساسية، حمّل المسار حكومة المشيشي مسؤولية فشل سياساتها العمومية التي تتجه لمزيد تفقير فئات واسعة من الشعب بما في ذلك الطبقة الوسطى وتستهدف قوت الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
كما حذر من إنفجار إجتماعي مرتقب، داعيا المؤسسات الاقتصادية التجارية والمالية وغيرها التي تحقق إنتعاشة ونمو في نشاطها وأرباحها، إلى المساهمة في المجهود الصحي وفي إنقاذ البلاد وتجنب الانهيار المالي.
وأكد حزب المسار في البيان، على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة استثنائية لفائدة الجهات التي تشهد إنتشارا واسعا لعدوى فيروس كورونا، والتسريع في جلب التلاقيح وفي نسق التسجيل والتطعيم، داعيا إلى تنسيق وتوحيد التدخل العاجل من طرف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والصحة العسكرية.
التعليقات مغلقة.