حلقة وصل- فريق التحرير
دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساء أمس، الخميس 10 جوان 2021، رئيس الحكومة هشام المشيشي بوصفه مشرفا بالنيابة على وزارة الداخلية، إلى “تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات إنتهاك حقوق المواطنين والإعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات المشينة”.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة على خلفية علمها بحالة موت مستراب في جهة تونس الغربيّة وما تلاها من إحتجاجات شعبية وما عمدت إليه الفرق الأمنية من تدخلات ميدانية بمنطقة سيدي حسين وثّقت فيها عملية تعرية وسحل وضرب لمواطن أعزل.
وقالت الهيئة إنها باشرت جمع المعلومات حول هذه الحادثة والتي من ضمنها تصريحات رسمية صادرة عن وزارة العدل تكذّب عملية الموت المستراب ولا تتعرّض للإعتداءات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي إعتداءات إستنكرتها أحزاب ومنظمات عديدة.
وذكّرت بأن تهمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأنه تم التنصيص عليها في الدستور
ودعت في هذا الإطار السلطة القضائية بكل هياكلها والقضاة المتعهدين بهذا الملف وغيره من ملفات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى “الوقوف وقفة حق حازمة وإحالة المتورطين من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على القضاء طبقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وإنهاء حالات الإفلات من العقاب التي لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال”.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قد تداولوا أول أمس الأربعاء، مقاطع فيديو توثق عملية إعتداء أمنيين على شاب وتجريده من ملابسه بمنطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة، على إثر إندلاع مواجهات بين سكان المنطقة وأعوان الأمن على خلفية تسجيل حالة وفاة مسترابة بمركز الأمن بالمنطقة.
التعليقات مغلقة.