مجلس القضاء العدلي يقرر انهاء الحاق قضاة بعدة هياكل ما لم يفرض القانون وجوب ذلك

قرر مجلس القضاء العدلي،اليوم الثلاثاء، انهاء الحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

وذكر المجلس في بلاغ، انه تم التداول في جميع قرارات الحاق القضاة العدليين واصدار قرارات فردية لانهاء الحاق البعض منهم دون تحديد العدد او الهياكل التي شملها القرار والذي ارجعه مجلس القضاء العدلي الى الحرص على « تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية » .

وأكد المجلس وهو احد الاقضية المكونة للمجلس الاعلى للقضاء في تونس، ان قرار انهاء الالحاق جاء تأكيدا منه « على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ».