التيّار الشعبي : إنهيار الوضع الإقتصادي ليس إلا نتيجةً حتميّة لحكم جماعة وظيفيّة باعت البلاد لشبكات المصالح ومافيا الكونترا

أكد التيار الشعبي أن “الزيادات الأخيرة في الأسعار ليست إلا مقدمة للسقوط الحر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفا أن منظومة الحكم ستفقد قريبا السيطرة بالكامل عن الأوضاع نتيجة إنهيار الدينار وإرتفاع مستويات التضخم، مما سيتسبب في تجويع السواد الأعظم من الشعب.

وقال التيار في بيان اليوم الاثنين، إن “إنهيار الوضع الاقتصادي ليس إلا نتيجة حتمية لحكم جماعة وظيفية باعت البلاد لشبكات المصالح ومافيا الكونترا في الداخل ولدوائر الهيمنة في الخارج مقابل الإستمرار في الحكم غير عابئة بالمخاطر المحدقة بالبلاد وأمنها القومي وإستقرارها الاجتماعي”.

وإعتبر أن الحل الناجح والناجع والآمن بيد الشعب التونسي دون غيره، داعيا القوى الوطنية أحزابا ومنظمات ونخبا وطنية إلى تعبئة الشعب على هدف سياسي واضح ومحدد هو إنهاء المنظومة الحالية عبر الخروج الشعبي العارم وفرض حكومة وطنية إنتقالية تنفذ خطة إقتصادية وإجتماعية قصيرة الأمد لإنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية.

وحذر التيار “من أن خيار ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق وكلا الخيارين بمثابة إدامة للأزمة وتهديد شامل لإستقرار البلاد ووحدتها وأمنها القومي، وهو ما يحتم دعوة الشعب إلى سرعة التحرك لوضع حد لمسار الانهيار والمنظومة القائمة عليه”.

وشدد الحزب على أن الزيادات في الأسعار والشروع في رفع الدعم والتهديد بتقليص الأجور وتسريح الموظفين والعمال كلها نتيجة حتمية لسيطرة النهج النيوليبرالي المتوحش بالكامل على البلاد، وما إنجر عنه من خصخصة واسعة، وتحرير السوق وحركة رؤوس الأموال، وتركيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر ربحية، قطاعات البنى التحتية والعقارات والسياحة والبنوك، مما أغرق البلاد في المديونية والعجز المالي، ودمر المؤسسات الإنتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية، وفكك الإنتاج الريفي الفلاح، وفق البيان.