وزير المالية: صندوق النقد الدولي سيُراقب عمل الحكومة ويُطلع الرأي العام العالمي على انجازاتها

حلقة وصل _ فريق التحرير 

أكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم السبت 5 جوان 2021 ان من شأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسهيل عمل الحكومة مع الاسواق المالية العالمية وتمكينها من التوجه اليها بكلفة مناسبة وتعبئة موارد بالحجم التي هي في حاجة اليه مبرزا ان ذلك سيمكن من تحسين الترقيم السيادي لتونس وانه سيعطي أريحية للجهات المانحة باعتبار ان صندوق النقد الدولي سيشدد على انه سيظل يراقب عمل الحكومة طيلة مدة زمنية معينة وعلى انه سيطلع الراي العام العالمي بالانجازات التي تقوم بها.

واعرب الكعلي خلال مداخلة له في ندوة اقتصادية تنظمها حركة النهضة بمناسبة الذكرى 40 لتاسيسها عن امله في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الحكومة ستدخل في الاسابيع القليلة القادمة في مناقشات رسمية مع الصندوق مشيرا الى ان ما حصل الى حد الان مجرد محادثات .

وذكر بان الحكومة توخت “تمشيا شجاعا وشجاعا جدا مع صندوق النقد الدولي وبانها لم تتوجه اليه بالطريقة التقليدية المتعود بها “مقرا بان الحكومة ربما لم توضح ذلك بطريقة مناسبة للراي العام.

واضاف ان الحكومة توجهت بكل شجاعة للاصدقاء في مختلف انحاء العالم وفي واشنطن وقطر وليبيا وفي اماكن اخرى وانها اكدت لهم انها ستتولى بدعم من الاحزاب المساندة لها تغيير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وانها ستنجز الاصلاحات الكبرى .

واشار الى ان الحكومة طرحت على الاصدقاء تلك الاصلاحات والى انها ستنجزها لان لها الارادة والعزيمة مضيفا انه ربما يتم ادراج جزء من البرنامج في الاتفاق الذي قد يتم ابرامه مؤكدا ان التجاوب كان ايجابيا جدا من طرف صندوق النقد الدولي ومع مختلف الاطراف الاخرى التي التقتها الحكومة.

وجدد الكعلي تاكيده على ان الاصلاحات ضروروية وعلى انه كان من الاجدر انجازها منذ سنة 2000 مشددا على انه لا يمكن للاصلاحات ان تنجح دون الاحزاب ودون الاتفاق بشانها والالتفاف حولها وتسويقها بطريقة صحيحة للراي العام في تونس .

ونبه الى انه في صورة عدم وجود لحمة بين جميع الاطراف حول الاصلاحات او اذا لم يتم التوصل الى الاسلوب الصحيح لتسويقها وتقديمها فان حتى قرار لن يكون قابل للتنفيذ حتى لو كان طيبا وطيبا جدا .