نور الدين البحيري: أغلب ظني أنّ رئيس الجمهورية سيختم قانون المحكمة الدستورية ويأذن بنشره وطيّ صفحة الخلاف

قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري مساء أمس الأربعاء “أغلب ظني أن السيد رئيس الجمهورية التونسية وإلتزاما باليمين الذي أدّاه سيختم قانون المحكمة الدستورية ويأذن بنشره وطيّ صفحة الخلاف حول هذا القانون ” واضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” ,”عندما تتخذ الهيئات الدستورية والمحاكم قراراتها لا غالب ولا مغلوب بين من اختلفوا في قراءة القانون المطعون فيه والغلبة مهما كانت النتيجة لعلوية الدستور ولتونس ووحدتها ووحدة مؤسساتها”.

وفيما يلي نصّ التدوينة:

من أجل حماية علوية الدستور بعد أن مارس السيد رئيس الجمهورية حقه الدستوري في ردّ مشروع قانون تعديل القانون المنظم للمحكمة الدستوريّة وبعد أن صوّت نواب الشعب لصالح المشروع بعد الرد دون تعديل وبالاغلبية المطلوبة وبعد أن مارس عدد من الزملاء النواب حقّهم في الطعن بعدم الدّستوريّة في مشروع القانون المذكور وبعد أن إتخذت هيئة مراقبة دستورية القوانين قرارها مساء اليوم 2جوان الجاري باحالة المشروع موضوع الطعن على السيد رئيس الجمهورية لتعذر توفر الاغلبية المطلقة لقبول الطعن موضوع النظر أغلب ظني أن السيد رئيس الجمهورية التونسية وإلتزاما باليمين الذي أدّاه وبصفته المؤتمن على حماية الدستور وعلويته واستقرار البلاد ووحدتها ووحدة مؤسساتها وتنفيذ قرارات وأحكام هيئاتها الدستورية ومحاكمها سيختم هذا القانون ويأذن بنشره وطيّ صفحة الخلاف حول هذا القانون وقوس وأغلقناه وقيادة بصفته رئيسا للدّولة معركتنا موحّدين كالبنيان المرصوص لمعالجة الملفات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد عندما تتخذ الهيئات الدستورية والمحاكم قراراتها لا غالب ولا مغلوب بين من اختلفوا في قراءة القانون المطعون فيه والغلبة مهما كانت النتيجة لعلوية الدستور ولتونس ووحدتها ووحدة مؤسساتها