زهير حمدي يردّ على المشيشي : الأرض خط أحمر والأراضي الدوليّة التي تُعرض على الأجانب شباب تونس أولى بها

قال زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي في رده على رئيس الحكومة هشام المشيشي “لئن سمحت المنظومة القانونية التونسية بتمليك العقارات غير الفلاحية للأجانب بهدف دفع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى العقارات الفلاحية طبقا لأحكام القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلق بالجلاء الزراعي الذي نص صراحة على أنه لا يمكن تمليك الأراضي الصالحة للفلاحة سوى للأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها، وعليه فإن التفويت في الأرض الفلاحية محجر قانونا بما في ذلك الأراضي الدولية التي يحجر القانون المنظم لها التفويت فيها حتى للتونسيين”.

وأضاف الأمين للتيار الشعبي أن “السلطات قد تلجأ للتحيل على القانون وذلك بإبرام عقود إيجار طويلة المدى (90 سنة) لبعض المستثمرين وهذا الاجراء لا يختلف عن التفويت فهو تفويت مقنع، وتاريخ الاستعمار في تونس كانت أحد أهم مداخله التفويت في هنشير النفيضة من قبل خير الدين التونسي لأحد البنوك الفرنسية، كذلك كان للتفويت في الأراضي الفلاحية من قبل عديد الدول للأجانب كلفة باهظة على سيادتها الغذائية وأمنها القومي”.

وأكد زهير حمدي أن “الأرض وسيطرة الشعب عليها من أهم أركان الدولة فلا دولة دون إقليم وسيادة وشعب وتاريخنا الحديث والتجارب المقارنة تعطي لكل من يفكر في خيار التفويت في الأرض درسا بأن الأرض خط أحمر غير قابلة للبيع تحت أي مسمى وكل من ينخرط في هذا المسار سيكون مصيره مصير حكام تونس في منتصف القرن التاسع عشر الذين باعوا تونس وقضوا بقية حياتهم مشردين بعد أن لفظهم وطنهم وتخلى عنهم المستعمر”.

وختم الأمين العام للتيار الشعبي بالقول “أما الأراضي الدولية المهملة التي تعرض على الأجانب بتعلة دفع الاستثمار، فإن شباب تونس الذي ضيّعته البطالة وإبتلعته قوارب الموت وإستقطبته شبكات الإرهاب وعصابات التهريب والمخدرات أولى بها إستغلالا وتملكا وإستثمارا”.