قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الجمعة ، عقد جلسات أسبوعية مشتركة ،انطلاقا من يوم الأربعاء القادم، مع وزارتي المرأة والأسرة وكبار السن و الوظيفة العمومية من أجل إنهاء مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي أحدثته وزارة المرأة و إحالته على مجلس النواب قبل تاريخ 23 جويلية القادم.

وشدد النواب خلال الجلسة التي عقدت بمقر مجلس نواب الشعب وخصصت للاستماع لكل من وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن ايمان هويمل رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية و فضيلة الدريدي حول حول مبادرة قانونية من حركة النهضة تتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط عطلة الأمومة بالنسبة للموظفة العمومية ، على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تجاوز التأخير الحاصل في عرض مشروع هذا القانون على أنظار مجلس النواب في أقرب الآجال.

واعتبر النواب أن تعطل تمرير مشروع هذا القانون على مجلس النواب بدعوى عدم توفر مصادر لتمويله ،مجرد تعلة باعتبار أنه يكرس للاستثمار في الصحة الجسدية والنفسية لأطفال و أمهات تونس التي لا تقدر بثمن و التي من شأنها أن تجنب المجموعة الوطنية اهدار أموال طائلة لمعالجة تداعيات عدم توفير الظروف الملائمة للامهات والرضع بعد فترة الولادة على المستوى الصحي و الاستقرار العائلي .

ومن جهتها، اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان هويمل أن المبادرة التي قدمتها حركة النهضة بخصوص تنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط عطلة الأمومة بالنسبة للموظفة العمومية، مبادرة مهمة إلا أنها منقوصة وتشوبها بعض الثغرات التي تمكنت وزارة المرأة من تجاوزها في مشروع قانون عطلة الأمومة و الأبوة الذي أحدثته سنة 2017 والذي تنكب حاليا على انهائه بعد تعطله بسبب البحث عن مصادر لتمويله.

وبينت الوزيرة أن المقترح الذي قدمته حركة النهضة في هذا الشأن اقتصر على الأمهات اللاتي يشتغلن بالقطاع العمومي و أهمل من تشتغل منهن بالقطاع الخاص، كما أنها لم تواكب التطورات الحديثة في مجال حماية الأمومة على المستوى الدولي خاصة بالرجوع الى الاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بالامومة التابعة الى اتفاقية منظمة العمل الدولية و التي نصت على تمتيع إلام بعطلة ما قبل الولادة وبتمتيع الام التي وضعت مولودا ميتا من عطلة أمومة أيضا ،فضلا عن تشريك الأب في تربية الأبناء عبر تمتيعه بعطلة أبوة.

وأكدت الوزارة على أن مشروع القانون حول عطلتي الأمومة و الأبوة الذي أحدثته وزارة المرأة منذ سنة 2017 يتناغم تماما مع مضمون الاتفاقية الدولية عدد 183 حيث يضمن حقوق أوفر للأمهات اللاتي يشتغلن بالقطاع الخاص والعام على حد السواء عند الولادة كما أنه يندرج ضمن مقاربة حقوقية تراعي المصلحة الفضلى للطفل .

ولفتت الى أن مشروع هذا القانون جاء لتلافي التفاوت الكبير بين العطلة التي تتمتع بها المرأة التي تعمل بالقطاع العام والمرأة التي تعمل بالقطاع الخاص ،مذكرة بأن المراة في القطاع العام تتمتع بعطلة أمومة مدتها شهران مع إمكانية تمديدها الى أكثر من 4 أشهر مقابل الحصول على نصف المرتب ، الا أن المرأة العاملة في القطاع الخاص تتمتع بشهر واحد فقط.

وأضافت أن مشروع هذا القانون مدد في عطلة الأمومة لتصبح 3 اشهر بالنسبة للنساء العاملات في القطاعين الخاص والعام على حد السواء،و وحدد عطلة مدتها 4 أشهر بالنسبة للأم التي أنجبت توأما و التي وضعت مولودا من ذوي الاحتياجات الخصوصية ،وتمتع الام التي وضعت طفلا ميتا بعطلة مدتها شهر،فضلا عن احداث عطلة ما قبل الولادة و التي تتراوح مدتها بين 15 يوما وشهر وذلك حسب الحالة الصحية للأم .

ومن جهتها كشفت رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي، أن وزارة الوظيفة العمومية بصدد الاشتغال على مشروع قانون لتنقيح الوظيفة العمومية وقد تم تخصيص باب كامل للعطل عامة بما في ذلك عطلة الولادة وعطلة الامومة و الأبوة وراحة الرضاعة.

وأكدت الدريدي أن الفصول المقترحة في ما يخص عطلة الولادة وعطلة الامومة والأبوة وراحة الرضاعة في مشروع القانون المتعلق بتنقيح الوظيفة العمومية تتناغم اجمالا ما جاء به مشروع القانون المقترح من قبل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن السالف ذكره ،الأمر الذي من شأنه أن يضفي مزيدا من التناغم والتكامل على الجلسات الأسبوعية المشتركة المزمع تنظيمها انطلاقا من يوم الأربعاء القادم تحت اشراف لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.