فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي تتعهد بأكثر من 500 ملف منذ احداثها

وأفاد رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، نوفل مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انه تم التعهد، أيضا، بما يتجاوز 50 إحالة وإنابة قضائية واردة من وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأفضت أعمال البحث، مع موفى سنة 2020، إلى إحالة عدد هامّ من الملفات إلى المصالح المركزية والخارجيّة للإدارة العامّة للأداءات مشفوعة بتقارير وبمعاينات وبمحاضر سماع تجعل من ملف المراقبة الجبائية ملفا جاهزا للفصل.

وأحدثت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بموجب أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 وتنقيح مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بإضافة الفصول من 80 مكرر إلى 80 سابعا.

وتتعهد الفرقة بالكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي وبتحرير التقارير في المخالفات التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق بالقيام بها.

وضبط الأمر عدد 1155 لسنة 2017، المؤرخ في 27 اكتوبر 2017 والمتعلق بتنقيح الامر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 افريل 1991، الخاص بتنظيم وزارة المالية، هيكلة فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي من خلال أربع خلايا تتعلق بالمراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية وخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية وخلية الأبحاث والتحقيق ثم خلية متابعة العرائض والوشايات والاعلامات والافصاحات.

وقال مخلوف بخصوص استراتيجية عمل الفرقة، إنّه تم منذ سنة 2020، عرض برنامج عمل على الإدارة العامة للاداءات قصد المصادقة.

ويرمي هذا البرنامج إلى مزيد توجيه اعمال الفرقة الى دعم مردود المراقبة الجبائية، عبر استغلال وتوظيف جميع المعلومات المتأتية من عدّة روافد إدارية وقضائية.

وتتمثل هذه الروافد في الوشايات والعرائض والتّعليمات بالبحث الصادرة عن الإدارة العامة للاداءات، والإحالات والإنابات الصادرة عن وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، وكذلك الإفادات الواردة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن وزارات وهياكل إدارية أخرى تعنى بمكافحة الجريمة المالية المنظمة بوجه عام.

وتم ضبط مجالات البحث، إثر المصادقة على البرنامج، استنادا إلى مقاربة تعتمد على مصفوفات مخاطر قطاعية، مرنة وقابلة للتحيين بصفة سنوية.

وترتكز خطة العمل وفق المسؤول، على توسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحيين جذاذة المتهربين الجبائيين ورصد الأنشطة التجارية عبر مواقع الواب والمنصات الالكترونية.

كما تستند الى تفعيل آلية تبادل المعلومات مع الخارج والإسهام في تفعيل إجراءات استخلاص الديون الجبائية من خلال ضبط خطة عمل مشتركة مع وحدة التبادل الدولي للمعلومات بالإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.

واكد المسؤول في ما يهم النقائص والصعوبات التي تعترض فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أهمية تنقيح الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل الفرقة من أجل تلافي جملة من النقائص ذات الصلة بأعمال التهرب ذات الخطورة العالية، بآجال التدارك المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبإجراء تبادل المعلومات مع السلطات الجبائية الأجنبية في إطار أعمال البحث.

وأضاف أنه سيقع مزيد دعم الفرقة بوسائل العمل المادية والبشرية بما من شأنه أن يزيد في نجاعة وفاعلية هذا الجهاز.