حلقة وصل- وات
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة ختم أعمال التقصي المتصلة بشبهات فساد إقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وكانت الهيئة قد تلقت، وفق ما ورد في نشريتها لشهر أفريل الحالي، أربع عرائض من جهات مختلفة تتعلّق جميعها بالإبلاغ عن وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد بالمنشأة العموميـة محل التّتبع خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيمي، حيث باشرت الهيئة التحريات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل ذات الصلة، وخاصة التّفقدية العامّة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال.
وأضافت أن مزيد تعميق أعمال التقصّي والاستقراء أثبت وجود خروقات جديدة، وخاصة منها إستكمال إقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية، رغم تنبيهها، عقارا موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، إذ صدر في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم إستئناف يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، بما يهدّد مصالح المنشأة العمومية بخسائر فادحة قدّرت بـ 9.2 مليون دينار، بالاضافة إلى عديد التجاوزات والاخلالات.
وفي جانب آخر، أفادت الهيئة بأن أعمال البحث والتفقد المنجزة في علاقة بملف الاستشهار بالمنشأة العمومية موضوع التتبع أسفرت عن تسجيل عدد من التجاوزات والاخلالات، وبالخصوص التّرفيع في الميزانية المخصّصة لتغطية نفقات الإستشهار بشكل مبالغ فيه دون تقديم مبرّرات، والتي تضاعفت قرابة 13 مرّة خلال الفترة 2018 و2020 لتصل إلى 1.3 ملايين دينار بعد أن كانت في حدود 125 أ.د في سنة 2017.
وأثبتت أعمال التفقد والبحث أيضا، عدم إعمال مبدأ المنافسة أمام الشركات المتدخلة وإسناد تمويلات ومنح بمعايير ذاتية وبتسهيلات مرتبطة بخصائص الوظيف، علاوة على قبول مطالب إستشهار دون أن تكون مصحوبة بملف المعطيات والبيانات التي تمكن من إجراء تقييم للمطالب والعروض الواردة على المنشأة.
كما أشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنه وفق أبحاث التقصي، تم منح مبالغ مالية مقابل الإستشهار لدى جهات إعلامية دون غيرها ودون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة منها دليل الإجراءات المنظم لشروط وطرق منح الإستشهار بالمنشأة.
التعليقات مغلقة.