مبروك كورشيد : الدستور لا يصلح للحكم ولا لإدارة الدولة وتنظيمها ووجب تغييره

مرة أخرى يتأكد أننا في حاجة إلى إعادة تنظيم السلطة.

خطاب رئيس الجمهورية أمام الأمنيين والذي جنح فيه إلى تفسير غريب لمفهوم القوات المسلحة، لم يعتمد فيه أحكام الفصل 17 من الدستور التي فرقت بين قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة، ولم يعتمد فيه كما يقتضى القانون عند الغموض المداولات التي أفضت إلى وجود النص بل إتخذ تأويلا خاصا عبر مقارعة النصوص السابقة باللاحقة ومقارنتها ببعضها .

والحال أنه لا يعتمد التأويل إلا عند غموض النص والدستور بالفصل 17 و18 عرف وفرق بين القوات المسلحة les forces armées وهي الجيش وقوات الأمن الداخلي les forces de sécurité وهي بقية القوات الحاملة للسلاح دون الجيش حسب جميع الإصطلاحات.

ومجموع القوى من جيش وأمن داخلي تسمى القوات الحاملة للسلاح .

إذن المشكلة في الصراع على الإختصاصات الموزعة توزيعا غير عادل بين السلط والتنافس بين رأسي السلطة التنفيذية نجم على توزيع السلط في هذا الدستور الهجين والمفخخ الذي أنتج من رحم تجربة الحكم سنة ألفين وأربعة عشر .

الدستور الذي ينزع إلى تفريق السلط وبعثرتها لا يصلح للحكم ولا لإدارة الدولة وتنظيمها، ووجب تغييره .

هذا هو الدرس الوحيد المستخلص من خطاب رئيس الجمهورية البارحة” .