حلقة وصل- فريق التحرير
أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم التقصّي في علاقة بشبهة السّرقة والخيانة الموصوفة والإستيلاء على أموال عمومية بالتّدليس وإفتعال وثائق إدارية المنسوبة إلى موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية، بالإضافة إلى شبهة المشاركة السلبية في وقوع الضرر اللاحق بالإدارة بسبب عدم إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ممن له الصّفة ضد مرتكبيه.
وحسب الهيئة، فإن منطلق الأبحاث المنجزة عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تتضمّن معطيات وإفادات حول إختلاس موظفين بإحدى المؤسسات العمومية بجهة صفاقس لمبالغ مالية عُهدت إليهم بموجب الوظيف والمسبوق بعملية تدليس وإفتعال وثائق، علاوة على تصرّفهم خارج الأطر القانونية وخلال عدة سنوات في معدّات وقطع غيار على ملك الإدارة.
وبتقدّم التحريات والتقاطعات في موضوع التتبع، توصلت الهيئة بجملة من الوثائق التي عزّزت جدّية القرائن التي تؤكّد بالخصوص:
– إفتعال وصولات تتعلّق بإخراج عجلات مطاطية جديدة من مغازة قطع الغيار، تبيّن وأنّه لم يقع تركيبها أصلا بوسائل النّقل الإدارية
– تدليس المعطيات المدرجة بوصولات الخروج من خلال تغيير الأرقام المنجمية للسيارات المستفيدة بقطع الغيار
– تزوير سجلاّت المخازن والوثائق المحاسبية وبطاقات الجرد المادي للإيهام بسلامـــة العمليات المنجزة
– عدم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة من طرف رئيس الإدارة في علاقة بالأفعال المرتكبة وضدّ المخالفين
ويُشار أيضا إلى أنّ الإدارة المعنية ورغم علمها بهوية الموظفين الضّالعين في الأفعال المرتكبة، إلاّ أنّها إرتأت إتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ البعض دون البعض الآخر، علاوة على عدم إشعارها النيابة العمومية بالموضوع.
التعليقات مغلقة.