انطلاق اللقاء الثالث من مشاورات بيت الحكمة للانعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار

وتحاور المجتمعون اليوم حول سبل الاتفاق حول خطة عمل موحدة قبل طرحها على الشركاء والمانحين الدوليين لبسط الآليات المزمع تنفيذها قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تعثّر لسنوات وازداد تعقيدا بعد جائحة الكوفيد العالمية.

واعتبر رئيس الحكومة أن الاقتصاد التونسي في حاجة لإصلاحات عمليّة وجدّية مبرزا أن الحكومة تؤمن بالإجماع على طاولة واحدة بين مختلف الفاعلين والفرقاء لتحقيق إقلاع اقتصادي ودفع النموّ وذلك في إطار مسار تشاوري وبمنهجية عمل قادرة على اقناع القائمين على الاستثمار والجهات الدولية المانحة.

وفي تصريح اعلامي إثر الاجتماع، أفاد رئيس الحكومة أن هذه الاجتماعات وردت بعد سلسلة من نقاشات الفرق الفنية حول المحاور الكبرى لمشروع الإنعاش الاقتصادي ومشروع تنشيط مناخ الاستثمار في تونس وفق منهجيّة تشاركية مع جلّ الفاعلين الاقتصادين والشركاء التقليديين.

واعتبر هشام مشيشي أن مناخ الاستثمار في تونس يعاني صعوبات على المستوى الترتيبي والقانوني من جهة وعلى مستوى الإدارة في جهة أخرى مضيفا أنه تمّ طرح الإمكانيات التي تمنح فاعليّة أوسع للإدارة لدفع الاستثمار.

كما اعتبر رئيس الحكومة أن خلق تغيير جذري للإصلاحات الاقتصادية يتطلّب محورين، إجراءات تأخذ مسارات قانونية تتطلّب اعداد مشاريع قوانين تُناقش في مجلس النواب وإجراءات ومشاريع أخرى لا تستوجب أخذ نفس المسار ويمكن أن تصدر في شكل تراتيب أو أوامر حكومية. وأضاف أن سلسلة اللقاءات ستكون مخرجاتها وثيقة عمل تتضمّن الإجراءات التي ستُفعّل في الحين عن طريق أوامر أو قرارات أو تراتيب إضافة إلى مجوعة قوانين ستقدّم لمجلس النواب للحسم فيها.

وبـــيّن أن الحكومة اتّبعت المسار التشاوري مع مختلف الفاعلين منذ تركيزها موضّحا أن انقاذ الاقتصاد يستوجب حتما استقرارا سياسيا للتفاعل مع المانحين والشركاء الدوليين قصد إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعا “الحكومة الحاليّة عازمة على الاصلاح وتحظى بحزام سياسي محترم ووضعيّة البلاد لا تقتضي مزيد من التجاذبات”.