رئيس هيئة المقاومين : لجنة التصرّف في صندوق الكرامة ستُعدّ خطة عملٍ لإسناد التعويضات لمستحقّيها من ضحايا الإستبداد

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية جلسة أمس الإثنين، خصصتها للإستماع إلى رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حول برنامج الحكومة بعد نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها.

وأكّد رئيس الهيئة على أن موضوع العدالة الإنتقالية أصبح من مشمولات الهيئة بعد أن سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة الملف للحكومة، حيث تم إعداد أمر حكومي تنقيحي لتفادي الفراغ وحتى يصبح ضحايا الإستبداد وإستكمال مسار العدالة الإنتقالية من إختصاص الهيئة وستسمى بـ “الهيئة العليا للمقاومين وضحايا الإستبداد والعمليات الإرهابية وإستكمال مسار العدالة الانتقالية”.

وأشار إلى الفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية الذي نصّ على إعداد خطة من الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لطيّ صفحة الماضي بإستكمال مسار العدالة الانتقالية المتمثل في جبر ضرر الضحايا، مؤكّدا أن الدولة ملزمة بإستكمال العدالة الانتقالية، وهو واجب دستوري محمل عليها.

كما أكّد على أنه تم التطرّق خلال كل الإجتماعات التي عقدتها الهيئة إلى واجب الإعتذار.

وتطرّق بخصوص جبر الضرر المادي إلى صندوق الكرامة الذي تفعّل بأمر من رئيس الحكومة سنة 2018، مشيرا إلى تكوين لجنة التصرّف في هذا الصندوق وقد رصدت الدولة 10 مليوم دينار في هذا الغرض، وتمّ فتح حسابين جاريين بالبنك المركزي والبريد التونسي لقبول التبرعات، مؤكّدا أن التعويضات ستسند لمستحقيها من ضحايا الإستبداد وسيتم رد الإعتبار لهم.

وأضاف أن لجنة التصرّف في صندوق الكرامة بصدد إعداد خطة عمل حول كيفية إسناد التعويضات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه وجّه مكتوبا إلى وزير أملاك الدولة لمعرفة مآل قرارات المصالحة الصادرة من الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة توفّر الإرادة السياسية لكل الفرقاء السياسيين وطيّ صفحة الماضي للذين تعرّضوا للإنتهاكات والذين لا يمكن إنصافهم إلا من خلال التعويضات، مطالبا بإعطاء الأولوية لهذه المسألة حتى يتم القضاء على الضغينة والأحقاد في نفوس ضحايا الإستبداد.

وأشار من جهة أخرى، إلى الصعوبات التي تعترض الهيئة في عملها، مبيّنا أنه لم يتم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بهذه المهمة المتمثلة خاصة في الإعداد اللوجستي وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة حجم المبالغ التي سيتم رصدها لضحايا الإستبداد.

وشدّد رئيس الهيئة على أهمية هذا الملف الذي يعبّر عن قضية وطنية عادلة ونبيلة ومن الشروط الأساسية لنجاح الإنتقال الديمقراطي، مبيّنا أنه محل متابعة من المجتمع المدني والشركاء الدوليين مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .