حركة النهضة تدعو رئيس الحكومة الى مراجعة الإجراء الحدودي ” اس 17″ وتستهجن تصريحات النائب محمد عمار

وفي جانب اخر، ثمنت حركة النهضة الزيارة الرسميّة التّي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دولة ليبيا الشقيقة الاربعاء 17 مارس 2021 ولما انتهت إليه من تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والإستقرار والتنمية.

وسجلت “الحركة بكل إيجابية الجهود المبذولة للتوقّي من وباء كورونا وتراجع عدد الوفايات والمصابين” مؤكدة أهميّة إنجاح عملية التلقيح ضد هذه الجائحة لتشمل أوسع شريحة ممكنة من التونسيين وخاصّة الفئات الهشّة والأكثر عرضة للعدوى.

وادانت الحركة عمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب “التي تقترفها رئيسة الكتلة الفاشية والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه”، داعية  مختلف الكتل والنواب إلى إدانة هذه الممارسات الاجرامية والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية

كما دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني.

وفي سياق اخر استهجن المكتب “لسيل التصريحات غير المسؤولة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب وآخرها الواردة بالتسريبات التي تمّ الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع، والتي كشفت بما لا يدع مجالا للشكّ المساعي المحمومة للإنقلاب على المسار الديمقراطي وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة، وتأمل الحركة أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها الى التحقيق والقضاء”.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام بتاريخ 19 فيفري 2011، ادانت الحركة “كل الحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بهذا القانون الذي كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها”، معبرة عن “اسفها لتعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة”

ودعات مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها لمصالحة وطنية شاملة تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الإقتصادي والاجتماعي.