حلقة وصل- فريق التحرير
أفاد الناشط السياسي المستقل عبد الحميد الجلاصي، ضمن تصريح مطول أدلى به لحقائق أون لاين، بأنه اقترح في الأيام الأخيرة خارطة طريق وترتيبا للسيناريوهات الممكنة ومداخلها وتكلفة كل منها، كلها تحت سقف الإنقاذ والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد أن أهدرت الطبقة السياسية عديد الفرص منذ انتخابات 2019.
وبوب الجلاصي هذه الخارطة في 10 أفكار رئيسية هي كالتالي:
أولا: رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون راعيا للحلول هو جزء من الأزمة، ولا وجود لحل دستوري يعالج هذا الأمر، وللاسف لا نتوقع أن يتغير سلوك الرئيس إلا بتكثيف الجهود وتكاملها وإزالة بعض العقبات النفسية.
ثانيا: موضوعيا لم يعد بوسع حكومة المشيشي الاستمرار، ولم يعد بالإمكان استمرار حالة الانسداد.. لقد جربنا التعايش المأزوم بين المرحوم الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد، وهو تعايش استمر بفضل وجود السبسي و نظرا لأن الانتخابات كانت قريبة… رئيسنا الحالي يفكر بطريقة مغايرة جذريا والانتخابات لا تزال بعيدة.
ثالثا: ما يسمى بحكومة الكفاءات هي تحايل لا أخلاقي و استمرار لمنهج الحكم من وراء ستار.. لا بد من حكومة سياسية.. حكومة انقاذ وطني ذات قاعدة واسعة تسعى إلى ضم كل الأحزاب التي تلتقي على قاعدة الدستور ومكاسب المرحلة ويمكن أن تتسع إلى شخصيات وطنية وازنة تلتقي على ذات الأرضيّة.
رابعا: الطرف الرئيسي في قيادة هذه المبادرة هي حركة النهضة باعتبارها الحزب الأول، يستحسن أن تتصرف بمقتضى ذلك و يجب أن يعترف لها منافسوها وخصومها أيضا بهذا الموقع.
خامسا: يمكن تصور صيغتين لهذا الحل حسب اختيار سياسي جوهري لحركة النهضة، وكلاهما مقبول في تقديرنا:
– مواصلة النهضة المراهنة على موقع رئاسة البرلمان ولذلك استتباعات على موقعها وحجمها في حكومة الإنقاذ.
– تغيير النهضة لتموقعها والتركيز في الحالة الجديدة على التموقع الحكومي.
سادسا: المهم في هذا الحل الاشتغال بمنهج “الحزمة” بما يحقق:
– مساعدة رئيس الجمهورية على الالتزام بالصلاحيات التي ضبطها الدستور.
– تهدئة البرلمان بعزل القوى الفوضوية.
– تشكيل حكومة مستقرة قادرة على الاصلاح تنهي العهدة.
– توفير المناخات لإرساء المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي وقانون الاحزاب وربما حتى التعديلات الدستورية. و يخطئ من يتصور إمكانية إنجاز شيء مستقر ومفيد وناجع في هذه المسارات في مناخات المغالبة.
سابعا: لن تكون الطريق امام هذا الخيار معبدة ،اذ لا بد من الاشتغال بعمق و جد على ترميم العلاقات و بناء حد ادنى من الثقة .و قد يتطلب الامر من غالب الاحزاب تعديل واجهة مفاوضاتها.
كما أن من مقتضيات نجاح هذه الفرصة حصول قدر من التفاهم بين القوى الوازنة في البرلمان حول البديل عن السيد المشيشي بقطع النظر عن جهة المبادرة.
ثامنا: في صورة فشل ما أسميناه “خيار التعايش”، يمكن تصور سيناريو “فك الارتباط” أي إقرار المنظومة بعجزها عن اجتراح الحلول وتوافقها على الأقل على قواعد العودة الى جمهور الناخبين بصياغة قانون انتخابي.
تاسعا: في صورة فشل خيار التعايش وخيار فك الارتباط يصبح مطلوبا أن تضغط القوى المجتمعية على منظومة 2019 من أجل المغادرة وهي محاولة للانقاذ تستند إلى الضغط العقلاني، إذ أن البديل عن ذلك هو حصول حالة انهيار وانفلات لا أحد يدري مآلها.
عاشرا: رغم كل العبث السائد، لا يجب أن تغادرنا جميعا الروح القتالية من أجل انقاذ مسارنا وبلادنا، ولا الثقة في العبقرية التونسية على تجاوز المآزق، ولا في انتصار الوطنية والعقلانية على كل ما سواها.
التعليقات مغلقة.