حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مساء أمس، الخميس 11 مارس 2021، أن الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر إتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، تقديم طعن لدى المحكمة الادارية في قرار إزالة خيمة الإعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في “الإعتداء ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة “.
كما شددت على إعتزام حزبها تقديم شكاية ضد إئتلاف الكرامة بتهمة “تكوين وفاق إجرامي للإعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة”، حسب قولها، والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالاضافة إلى تقديم شكاية ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب.
وأشارت موسي إلى أنها سترفع شكاية حول الإعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشددة على أن إعتصام الحزب دستوري وقانوني.
وأكدت على أن إعتصامهم قانوني وخضع لترخيص، مستظهرة في الفيديو بمطالب قدمتها لكل من بلدية تونس وولاية تونس ووزارة الداخلية بتاريخ 11 نوفمبر 2020 في الغرض.
وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة إتحاد العلماء المسلمين فرع تونس، مؤكدة أنه سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة .
وإستغربت موسي ما إعتبرته صمت بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية تجاه الاعتداءات التي طالت أعضاء حزبها، مشدّدة على أنها ستواصل التحركات ضد إتحاد العلماء المسلمين بتونس.
التعليقات مغلقة.