حلقة وصل _ وفاء دعاسة
تجمع مئات المحتجين ، السبت 6 مارس 2021، في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة تحت شعار “أطلقوا سراح تونس”.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وبإسقاط المنظومة، واصفين إيّاها بـ “الفاسدة”، فضلا عن اطلاق شعارات مناوئة لرجال الأمن منها “شادين في سراح الموقوفين”، فاسدة المنظومة الحاكم والحكومة”، “يسقط حزب الاخوان” “يسقط حزب البوليس” “يسقط حزب الدستور”، “دساترة وخوانجية تسقط تسقط الرجعية”، “الحرية لرانيا العمدوني”، “نظام كلاه السوس هاذي موش دولة هاذي ضيعة محروس”، شغّل المفروز يا حكومة المفيوز”…
و كان نشطاء وأحزاب في المعارضة في تونس ، دعوا في بيان مشترك ، إلى الخروج في مسيرة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المئات من الموقوفين، بعد أسبوع واحد من المسيرة الضخمة لحركة النهضة لدعم البرلمان.
وانطلقت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في المسيرة ، وهي تضاف إلى سلسلة من المسيرات التي اجتاحت شوارع العاصمة كل يوم سبت منذ أسابيع في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تواجهها البلاد.
يقول زياد لخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) ، في حديث خاص ادلى به الى “كيوبوست ” ، أن مسيرة اليوم هي جزء من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ اسابيع الماضية و التي هي في الحقيقة ترفع مطالب مزمنة رفعها التونسيون منذ عشر سنوات وهي حق التونسي في الشغل و في الكرامة و حقه في الثروة و في الحرية و في التوزيع العادل للثروة..
و يعتبر لخضر الحاكمين هم السبب الرئسي في عدم تحقيق هذه المطالب ، مضيفا أن المسألة تتعلق باطراف سياسية و اجتماعية بعينها ليست من مصلحتها أن تكون للشعب التونسي حريته ، و ليس من مصلحتها ان يتظاهر الشعب و يصدح بمطالبه و ليست من مصلحتها أن تتغير الأمور.
و اشار امين عام الوطد ، الى التعامل الامني مع المسيرات قائلا أن الجهاز الامني يتحكم فيه السياسي و القرارالسياسي يملكه الحاكمون الذين اجرموا في حق التونسيين وهم اليوم ليس لديهم من خيار غير القمع المفتوح .
كفى ايقافات
حسب ما أعلنت عنه الرابطة الوطنية لحقوق الانسان ، فقد أوقفت أجهزة الأمن عقب الاحتجاجات والاضطرابات الليلية التي شهدتها عدة مدن منذ شهر يناير/ جانفي ، 1923 محتج بينهم عدد كبير من القُصر.
و استنكرت مكونات المجتمع المدني حملات التشويه الممنھجة والقمع الوحشي والاعتقالات العشوائیة والتتبعات بتھم كیدية طالت خاصة شباب الاحیاء الشعبیة ، و طالبوا في اكثر من مسيرة بالإفراج الفوري على كل الموقوفین ووقف كل التتبعات القضائیة في حقھم.
و في هذا السياق يقول هادي جمال المنسق العام لمنظمة ” كفاح ” لم نجد تفاعل من السلطة لمطالبنا في المقابل فانهم يفتعلون مشاكل جانبية من العنف داخل البرلمان الى صراع السلطات الثلاث … اردنا ان نسلط الضوء على انتفاضة الفلاحين ، و سراح الموقوفيين .
و تابع جمال في حديث خاص ادلى به الى كيوبوست ، “نجد الفاسدين طلقاء في المقابل شباب من ابناء الشعب يقبعون بالسجون و يتعرضون لابشع انواع القمع والتعذيب داخل مراكز الايقاف . مطلب التشغيل و هو مطلب قامت عليه الثورة في تونس .
من جانبها اكدت ريم بن اسماعيل اخصائية علم نفس رافقت الشباب المحتج منذ جانفي الماضي ، على ضرورة الانصات اليوم الى الشباب و ليس سجنه .
وعبرت بن اسماعيل الشباب عن استغرابها من سجن شباب تظاهر على الجوع ، على الحريات ، الكرامة ، و ذنبه الوحيد انه طالب بحرياته .
تعديل القانون 52
يوضح ايمن الرزقي “المتحدّث عن حركة تحرير الكيف ” أن القانون 52 في 1992 صدر لتبييض صورة النظام حين تورّط شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، في شبكة ترويج مخدرات دولية ، و ليس لحماية البلاد و شبابها من المخدرات و الدليل على ذلك انه و بعد ما يقارب 30 سنة على صدور القانون نستخلص الى ان المخدرات بمختلف انواعها انتشرت في المجتمع التونسي بدرجة كبيرة و تم ايقاف اكثر من 120 الف تونسي .
وأضاف أن عقوبات هذا القانون فيها نوع من التشفّي و احكام جائرة فيها الكثير من الابتزاز منذ لحظة الايقاف .
و اشار ايمن الرزقي الى ان منظمة الامم المتحدة سحب نهائيا مادة “القنب الهندي” من قائمة المخدرات الخطيرة في المقابل لا تزال تونس تدرجها في نفس الجدول و هو ما يعتبره مخالف لقرارات الامم المتحدة ، مستشهدا في ذلك بحادثة مدينة الكاف (شمال غرب البلاد) التي حكم فيها ب30 سنة سجنا في حق ثلاثة شبان ، و ما اثارته هذه الحادثة من جدل في تونس .
و يعتبر الرزقي أن التخلي على قانون52 او تعديله هي مسألة وقت لان اليوم من في السلطة يريدون تلميع صورتهم و استغلال هذا القانون سياسيا في علاقة بتوتّر الوضع في البلاد و في علاقة بسخط الشارع على الطبقة السياسية .
وطالب بسحب القانون 52 من القاموس القانوني التونسي نهائيا ، مشددا على عدم قبول الجبهة بتخفيف العقوبات السجنية .
و اكّد الرزقي ان القنب الهندي ثروة في يد العصابات و مافيا التهريب و قد قدرت مداخيلها سنويا ب500 مليار في السوق السوداء و الحكومة لا تحرّك ساكنا .
التعليقات مغلقة.