حلقة وصل _ وات
تظافرت جھود كل من شبكة تونس الخضراء و8 منظمات غیر حكومیة دولیة للمطالبة بالإرجاع الفوري لـ 282 حاوية ملیئة بالنفايات البلدية المختلطة التي
تم استیرادھا بشكل غیر قانوني من منطقة كامبانیا الايطالیة إلى میناء سوسة في تونس ما بین شھري ماي وجويلیة 2020.
ويتعلق الأمر بـ “التحالف الدولي ضد المحارق”، “شبكة عمل بازل”، “صفر نفايات في أوروبا”مكتب البیئة الأوروبي، مركز القانون البیئي الدولي، منظمة
السلام الأخضر للشرق الأوسط وشمال إفريقیا، منظمة “آر-بي-آي” والشبكة الدولیة للقضاء على الملوثات العضوية.
كما تم إعداد تقرير في الغرض من قبل الشركة الدولیة يمكن الوصول إلیه عن طريق الرابط -wp/org.burn-no.www://httpss
.content/uploads/2021-03-02-Italy-Tunisia-short-report
وقد وقع إطلاق عريضة دولیة في ھذا الشأن، يوم الأربعاء، ببادرة من شبكة تونس الخضراء قصد حشد أكبر عدد من التوقیعات تحسبا لعدم احترام
الحكومة الإيطالیة لالتزامھا بإعادة النفايات المصدرة إلى تونس قبل تاريخ 9 مارس 2021.
ذلك ما أكدته المنظمات البیئیة إجراء التصدير ھذا، انتھاكا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون التونسي، وكذلك للمعاھدات الدولیة بشأن التجارة في النفايات
و اتفاقیة بازل واتفاقیة باماكو وبروتوكول إزمیر لاتفاقیة برشلونة، في بیان صحفي مشترك صادر الإربعاء عن مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة.
كما أظھرت ھذه المجموعة، في تقرير مقتضب، كیف أن الھنات القانونیة في لوائح الاتحاد الأوروبي، قد ساھمت في تصدير ھذه النفايات للتخلص منھا
بتعلة إعادة التدوير.
وقد طالبت منطقة كامبانیا الإيطالیة، فعلیا، بأن تتكفل الشركة الايطالیة المصدرة للنفايات نحو تونس (س أ ر) بعملیة استرجاعھا وتحمل الأعباء المالیة
لذلك.
والتجأت الشركة الإيطالیة المذكورة للمحكمة الإدارية لإبطال قرار المقاطعة الذي يجبرھا بإرجاع النفايات، في حین اعتبرت ھذه المحكمة أنه لیس من
مشمولاتھا البت في المسألة.
وأوضحت مجموعة المنظمات أنه “في شتى الأحوال، فإن مسؤولیة ضمان تطبیق القوانین الدولیة تقع في نھاية المطاف على عاتق الحكومة الإيطالیة”.
وقالت سامیة الغربي، عضوة في شبكة تونس الخضراء، حسب ما نشره موقع news/org.ban.www” نحن لا نفھم السبب الذي منع ايطالیا من
التصرف بشكل قاطع لحل ھذه القضیة وإعادة نفاياتھا غیر المرغوب فیھا”.
وأردفت الغربي قائلة “لا يمكننا الانتظار إلى الأبد. لذلك ندعو المفوضیة الأوروبیة الى التدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تفي إيطالیا بالتزاماتھا
القانونیة الواضحة. تونس لیست مصبّا لأوروبا! ”
وصادقت تونس على كل من اتفاقیة “باماكو” وبروتوكول “ازمیر” لاتفاقیة برشلونة. وتھدف الاتفاقیتین المذكورتین الى منع تونس من توريد النفايات المنزلیة
ّ المجمعة.
وتلزم اتفاقیة بازل والقانون الأوروبي المتعلق بنقل النفايات (رقم 2006/1013 (ايطالیا بعدم الموافقة على أي عملیة تصدير نحو البلدان التي منعت توريد
مثل ھذه النفايات.
لذلك، تعتبر ھذه الشحنات، بموجب اتفاقیة بازل وقانون الاتحاد الأوروبي لشحن النفايات والتي تنفذ ھذه المعاھدة في أوروبا، اتجارا غیر مشروع.
ّ ويعد الاتجار غیر المشروع، وفق ھذه القوانین، عملا إجرامیا. لذلك لابد للدولة المصدرة أن تستعید الشحنات غیر القانونیة المصدرة (بسبب خطأ ارتكبه
المصدر)، على غرار قضیة النفايات الإيطالیة المصدرة إلى تونس، في غضون 30 ً يوما ابتداء من تاريخ اعلام الدولة المصدرة بذلك أو التخلص منھا بطريقة
ايكولوجیة تحت إشرافھا .
ونقل المصدر نفسه عن مسؤول بشبكة “بازل أكشن”، جیم باكت، قوله ” أبلغت الحكومة التونسیة ايطالیا بالشحنة غیر القانونیة في 9 ديسمبر 2020″
مضیفا، و”قد تأخروا لما يقارب الشھرين للتصرف وفقا للقانون، وھو أمر غیر مقبول وندعو المفوضیة الأوروبیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقالت سیرين راشد من “التحالف العالمي لبدائل المحارق”، ” يجب أن تتحمل إيطالیا مسؤولیة التصرف في نفاياتھا البلدية بدلا من تصدير مشاكلھا نحو
تونس ”
وتابعت بالقول،” كل يوم إضافي من تأجیل إرجاع النفايات من حیث أتت يزيد في تفاقم ھذا الظلم ”
من جھته، قال الناشط في منظمة ” غرين بیس الشرق الأوسط وشمال إفريقیا، محمد تازورت، ” إن ھذا النوع من التجارة غیر أخلاقي ومدمر للبیئة و من
غیر المقبول استیراد نفايات من إيطالیا وطمرھا في تونس ويمكن أن تتسبب ھذه العملیة في ترشیح مواد سامة مضرة بالبیئة وبصحة الإنسان
وذھب المسؤول على سیاسة النفايات في منظمة ” صفر نفايات في أوروبا “، بیار كوندامین، إلى حد القول ” إن ھذا مثال صارخ يدل على ضعف
التشريعات الأوروبیة وتطبیقھا مما يتسبب في أضرار أخلاقیة وبیئیة للآخرين “.
وأضاف المتحدث ذاته، ” إن الخطوة الأولى واضحة وتطبق بصفة فورية وھي أن تستعید إيطالیا شحنة النفايات وفي المرحلة الموالیة ينبغي أن يقع إصلاح
قانون الاتحاد الأوروبي وتطبیقه بشكل صحیح لتجنب إحداث المزيد من الضرر”.
التعليقات مغلقة.