حلقة وصل _ فريق التحرير
في إطار تولّیھا التقصي في ملابسات قضیّة البنك الفرنسي التونسي منذ أكثر من سنة، أقدمت منظّمة “أنا يقظ” على إيداع شكاية بالمحكمة الابتدائیة بتونس على معنى الفصلین 96 و109 من المجلة الجزائیّ ّ ة، ضد رئیسة ھیئة الحقیقة والكرامة “سھام بن سدرين” .
وافادت منظمة أنا يقظ ان بن سدرين لم تحترم مبدأ إحقاق ّ الحق بین المتخاصمین عند تولیھا تقییم وتقدير الضرر ّ الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجید بودن، مضیفة في بلاغ صادر عنھا أن “الھیئة سارعت قبل ضبط التقديرات بسماع وتبني ونشر إدعاءات ھذا الأخیر دون الإشارة للرواية الرسمیة للدولة التونسیة.
و اضافت المنظمة أن رواية أصر على عدم نقلھا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ّ آنذاك “مبروك كورشید” الذي رفض الاستجابة لمطلب الھیئة في الإجابة والرد على إدعاءات خصم الدولة التونسیة. صراع سیاسي أو إديولوجي بین طرفین يمثلان الدولة التونسیة من الممكن أن يتسبب في ضرر للدولة وبالخصوص دافعي الضرائب لأجیال… تخاذل أدى من جھة إلى إنفاذ عملیة تقییم وتقدير تعويضات قد تكون غیر مستحقة، ومن جھة أخرى إلى تقديم قرينة مجانیة لخصم الدولة التونسیة أمام لجنة التحكیم التابعة للبنك الدولي، التّي طالبھا بتعويضات مساوية لتقديرات الھیئة التّي لم تنبن على أساس محايد وموضوعي في معالجة ملف الحال..
وتجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أن أي إمكانیّة لسوء تقدير الضرر الحاصل لبودن، وھو ما يعتبر حالیّا محل متابعة من قبل السلط المختصة، أو أي تصريح غیر مدروس من المرجح أن يؤثر على مسار الصلح مع الخصم وعلى قیمة التعويضات، الأمر الذي سیؤدي تباعا، خاصة أثناء الضائقة الاقتصادية التّي تمر بھا البلاد، إلى ّ المساس بأموال دافع الضرائب التونسي وبالسمعة الخارجیّة للدولة التونسیّة…وعلیه نأمل أن تتفاعل المحكمة مع المطالب الواردة في عريضة الدعوى لتحمیل المسؤولیّات ومعاقبة ّ كل موظف عمومي أو شبھه قام قبل ّ مغادرة منصبه بالإضرار بالإدارة، وذلك ترسیخا لثقافة المحاسبة و للحد من ثقافة الإفلات من العقاب.”
التعليقات مغلقة.