حلقة وصل _ فريق التحرير
توقع البنك المركزي التونسي تراجع معدل التضخم بشكل طفیف لیستقر في حدود 4.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021) مقابل 5 بالمائة في الثلاثي الرابع 2020.(
واعتبر البنك وفق تقرير ه حول التطوّرات الاقتصادية و النقدية, أن ّ تحسن ّ معدل التضخم يأتي أساسا نتیجة ”اجراء تخفیضات متتالیة في أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 وتلاشي تأثیر الزيادة في أسعار التبغ، التّي ّ تم إقرارھا في مارس 2020 ،اضافة الى غیاب ّ أي تطوّر استثنائي لأسعار المنتجات الغذائیة الطازجة على غرار ما حدث قبل يوم من اقرار الحجر الصحي الشامل في مارس 2020.”
و أشار البنك إلى تباطؤ نسبي في نسق تطور أسعار المواد عند الاستھلاك، المنتظرة، وبالتالي، توقّع تراجع نسبة التضخم لتمر من 6,5 بالمائة سنة 2020 إلى 9,4 بالمائة سنة 2021 ثم الى نحو 1,5 بالمائة خلال 2022.
ومن المنتظر، كذلك، أن ترتفع نسبة التضخم الضمني (دون احتساب أسعار المنتجات الطازجة والمؤطرة) الى حدود 2,5 بالمائة سنة 2021 و5,5 بالمائة في 2022.
وأشار البنك المركزي، في تقريره، إلى إمكانیة تقلص تضخم أسعار المواد المؤطرة الى حدود 8,3 بالمائة، سنة 2021 ،قبل ان يمر الى نسبة 4 بالمائة في 2022 ،علما أنه سجل مستوى مرتفعا خلال سنة 2020) معدل سنوي يناھز 7,5 بالمائة ونحو 1,7 بالمائة كحد أقصى خلال شھر ماي. (
ولفت البنك المركزي إلى أن ”الشكوك بمنحى التوجه التصاعدي للتضخم لاتزال مرتفعة“ اضافة الى مخاطر ”زيادة أكبر في الأسعار العالمیة للمواد الأولیة وخاصة منھا النفط وظھور اضطرابات في مسالك التزود واشكالیات تتعلق بالتوزيع قد تؤدي إلى تفاقم الضغوطات المسلطة على الأسعار“.
وأضاف أن ”تفاقم الضغوطات المالیة على میزانیة الدولة (زيادة الأسعار والتعريفات والضرائب) من شأنھا أن ّ تأجج الضغوطات التضخمیة على المدى المتوسط.
التعليقات مغلقة.