حلقة وصل _ فريق التحرير
أكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن حبل الثقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي” انقطع ” ولايزال رئيس الجمهورية متمسكا بموقف الرافض لبعض الوزراء الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير.
وأضاف العجبوني، في تصريح للإذاعة الوطنيّة، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أنه “حتى في صورة التخلي عن الوزراء محل الخلاف فإن الأزمة السياسية ستتواصل فالمسألة أصبحت أخلاقية”.
وكشف النائب عن التيار الديمقراطي أن المشيشي يمثل واجهة الأزمة السياسية لأن المشكل الحقيقي هو بين راشد الغنوشي وحزامه السياسي الذي زعم أن صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات شكلية وبين الرئيس قيس سعيد ” الذي يتمتع بالشرعية الانتخابية تفوق شرعية الأحزاب”.
واعتبر هشام العجبوني خلال مداخلته، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو سبب المشكل الأساسي، “إدارته كارثية وليس متمكنا من النظام الداخلي ” لهذا السبب انخرط التيار الديمقراطي في عريضة سحب الثقة.
وقال في هذا السياق أن التيار لن يمضي على العريضة المقبلة إلا في صورة التأكد من وجود 109 صوت، موضحا أنه “إذا لم نتحصل على العدد اللازم من الأصوات فإن مكانة الغنوشي ستعزز في البرلمان، فالأهم ليس عدد الأصوات في العريضة المقدمة بل يوم التصويت ” مشيرا إلى أنه في صورة انخراط حزب قلب تونس في هذه المبادرة، “فإننا سنتكمن من سحب الثقة من رئيس البرلمان”.
كما أشار هشام العجبوني في حواره الإذاعي إلى أن غياب المحكمة الدستورية أجّج هذه الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن حركة النهضة وحزب نداء تونس حرصا على عدم تمرير وتعطيل المحكمة الدستورية في السابق وأن حركة النهضة اليوم أصبحت تدعو إلى إرساء المحكمة الدستورية، “لأن السحر انقلب على الساحر” ولأن الصلاحيات أصبحت في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وللتذكير، فقد التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأربعاء بممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان وبعض المستقلين، باستثناء حزب قلب تونس، ائتلاف الكرامة والدستوري الحر.
وجدّد رئيس الجمهورية رفضه للتحوير الوزاري الأخير قائلا ”للأسف هذا التحوير الوزاري، فيه العديد من الخروقات أوّلا النظام الداخلي للمجلس هو نظام داخلي وليس قانونا من قوانين الدولة نُشر بالرائد الرسمي ولا وجود فيه للجملة المعهودة يُنفذ كقانون من قوانين الدولة، هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو”.
من جهته عقد رئيس الحكومة أمس لقاء مع مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق:” قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة” حسب ما جاء في بيان رئاسة الحكومة.
و قال رئيس الحكومة خلال لقاءه بخبراء القانون إن تونس “تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي”، مؤكدا أن المرحلة الحالية تقتضي المحافظة على المسار الديمقراطي و ترسيخه.
التعليقات مغلقة.