حلقة وصل- فريق التحرير
قالت استاذة القانون الدستوري منى كريم بخصوص موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم قبول اليمين الدستورية للوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري والذي تحوم حولهم شبهات فساد، إن موقفه الدستوري من الناحية الدستورية غير سليم باعتبار انه مجبر على قبول اداء اليمين ولا خيار له في ذلك وأنه حالة اختصاص مقيد
وذكرت استاذة القانون الدستوري بأن موقف رئيس الجمهورية اليوم هو نفس الموقف الذي كان قد صرح به في سنة 2018 بخصوص التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد انذاك والذي خلق نفس مشكل اداء اليمين الدستورية
واكدت كريم ان موقف رئيس الجمهورية سياسي بامتياز وليس قانونيا ملاحظة ان رئيس الجمهورية بيّن في تصريحه امس خلال لقائه امين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي انه موقفه لن يتراجع عنه
واشارت الى انه لا شيء يمكن ان يدفع رئيس الجمهورية الى التراجع عن موقفه خاصة في ظل غياب محكمة دستورية متابعة “لذلك الكرة اليوم في مرمى رئيس الحكومة..”.
واكدت ان رئيس الحكومة امام عدة خيارات وهو التراجع عن هذه التسميات وتغليب منطق الدولة وانهاء الازمة
ورأت أنه من المنطقي ان يتم التخلي عن التسميات المرفوضة من قبل رئيس الجمهورية حتى لا تتعمق الازمة خاصة أن الوزراء المعنيين لم يباشروا مهامهم بعد واداء اليمين هو شرط المباشرة وانه يمكن التخلي عنهم في اي وقت مادام لم يتم تنزيل اسمائهم بالرائد الرسمي ، مؤكدة ان ذلك لا يطرح اي اشكال بل سيحد من الازمة الحاصلة .
وشددت على ان تراجع رئيس الحكومة عن التسميات سيعزز من قيمتها ويبين مدى تغليبه لمصلحة البلاد وسعيه للحد من الازمة مؤكدة ان الذي سيغلب منطق الدولة سيكون هو الرابح في نهاية المطاف
وكان رئيس الجمهوري امس في لقائه امين عام المنظمة الشغيلة ذكر بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور.
وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.
كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.
التعليقات مغلقة.