حلقة وصل-فريق التحرير
التأمت، يوم أمس الثلاثاء، جلسة عامة برلمانية مخصصة للموافقة على مجموعة من القروض.
وقد أشارت منظمة البوصلة الى ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد انعقدت في أجواء “متشنجة”.
وافادت منظمة البوصلة في بلاغ صادر عنها، “أن نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ قد احتجوا داخل قاعة الجلسات العامة على العنف المسلّط ضدهم، برفع شعارات ضدّ رئاسة المجلس والحكومة مستعملين في ذلك مكبّرات صوتية مما أدّى إلى صعوبة تسيير الجلسة وتعكر الحالة الصحيّة لمقرر لجنة المالية أثناء تلاوته لتقرير اللجنة”.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة البوصلة برفضها المبدئي لتنامي ظاهرة العنف داخل مجلس نواب الشعب منذ انطلاق العهدة النيابية الثانية (2019-2024)، حيث أصبحت هذه الظاهرة ممارسة معهودة تتسبب لا فقط في تعطيل سير أعمال المجلس بل مست كذلك من الحرمة الجسدية للنواب، حسب نص البلاغ.
كما استنكرت المنظمة “لجوء نواب كتلة الدستوري الحر مرة أخرى الى طرق تعبير غير منصوصة بالنظام الداخلي للمجلس، وتدعوها الى تجنب أشكال الاحتجاج التي من شأنها تعطيل أشغال المؤسسة البرلمانية”.
وذكرت المنظمة بأن تواصل انتشار ظاهرة العنف يرجع الى عدم تحمل رئاسة المجلس مسؤولياتها للتصدي لهذه الظاهرة منذ البداية، إضافة الى تعمد بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف المادي واللفظي دون أي احترام لأبجديات العمل البرلماني.
يأتي هذا التوتر في وقت صادق فيه المجلس على العمل بالإجراءات الاستثنائية يوم 19 جانفي 2021، لإعطاء أولوية النظر في:
– مشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والإقتصاد
– مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها
– مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان إستمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها
واكدت منظمة بوصلة ان “تواصل الوضع الحالي سيؤثر سلبا بشكل كبير، على فاعلية أداء مجلس نواب الشعب التشريعي وصورته، في ظل وضع صحي واقتصادي واجتماعي حرج تعيشه البلاد يتطلب أن تضطلع كل السلط الدستورية فيه بأدوارها على أكمل وجه”.
التعليقات مغلقة.