ساهمت في تراجع جودة المياه، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تؤكّد إستفحال ظاهرة الحفر العشوائي للآبار

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة بعد ظهر أمس، الخميس 21 جانفي 2021، إستمعت فيها إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون الأساسي عدد 66/2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه.

وأكد ممثلو الإتحاد غياب رؤية إستشرافية لقطاع المياه بشكل يستجيب وتطلعات المواطن، وإنتقدوا إفتقار هذه المجلة إلى إجراءات مشجعة على الإقتصاد في الماء سواء المخصص للإستهلاك أو في القطاعات الإنتاجية

وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية في هذا المجال، معبّرين عن إستعداد منظمة الأعراف للإنخراط غير المشروط في كل منظومة تدعم حوكمة المياه وتسعى إلى المحافظة على الثروة المائية وتحقق التوازن بين حقوق الجيل الحالي والأجيال اللاحقة.

وأشاروا إلى إستفحال ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بما أدى إلى إستنزاف المخزون الجوفي وساهم بشكل كبير في تراجع جودة المياه خاصة المعلبة، مؤكّدين ضرورة إيجاد حلول قانونية لهذا الإشكال صلب هذه المجلة

وأبدوا من جهة أخرى، إعتراضهم على بعض العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع وإعتبروها مشطة نوعا ما ولا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة.

كما دعوا اللجنة إلى التمديد في الأحكام الإنتقالية بما يضمن لكل المعنيين بالأحكام الجديدة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.