الترفيع في أسعار السيّارات الشعبيّة، المديرة العامّة للمنافسة بوزارة التجارة توضّح

نفت المديرة العامة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺑﺤﺎث الإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 صحة ما يروج حول الترفيع في أسعار السيارات ذات صنف 4 خيول أي ”السيارات الشعبية” المقرر بيعها هذه السنة.

وأكدت فضيلة الرابحي في تصريح لموزاييك أنه لا يمكن أصلا الحديث عن ذلك في ظل عدم انطلاق توريد هذا الصنف من وكلاء بيع السيارات خاصة أن ضبط أسعارها يتم على أساس ما يحدد من أسعار التوريد ومستوى سعر الصرف وكلفة مصاريف مرتبطة بالشحن والتأمين وهامش ربح الوكلاء.

وأشارت فضيلة الرابحي إلى أن أسعار هذا الصنف من السيارات تراوح سنة 2020 بين 20 و31 ألف دينار، مضيفة أنه لم يتم تسجيل ارتفاع كبير في سعر السيارات الشعبية. ولفتت إلى وجود امتياز جبائي ممنوح للمستهلكين لهذا الصنف وليس للوكلاء منذ سنة 2019 بموجب قانون 103 لسنة 2002 وقانون عدد 8 لسنة 2019 .

وأبرزت ﻣﺪﻳﺮة اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة فضيلة الرابحي بن حمزة أنّ حصة وكلاء السيارات البالغ عددهم 15 وكيلا قانونيا مرخص له توريد السيارات من وزارة التجارة، لا تتجاوز 10 ألاف سيارة، مؤكدة أنّ 60 % فقط من هذه الحصة تم استكمالها السنة الماضية خاصة مع انخفاض نسق التوريد بسبب جائحة كورونا.

وأضافت فضيلة الرابحي أنّه من المنتظر استعادة النسق العادي لتوريد السيارات واستكمال الوكلاء حصتهم بنسبة 100 %، بالنسبة لعدّة أصناف من السيارات باستثناء صنف السيارات الشعبية التي تشهد طلبا وضغطا كبيرين عليها وتنفد كمياتها بنسبة 100 % باستثناء السنة الماضية.

وأشارت الرابحي إلى أنّ المعطيات المسجلة حول إنجاز برنامج توريد السيارات الشعبية بلغت 52 % سنة 2019 ونحو 60 % خلال سنة 2020، أي أنّه لم يتم إنجاز كافة البرنامج لإرتباطه بمستوى طلبات المستهلكين وما مرّت به تونس من سنة استثنائية إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الذي بلغ نحو 30 ألف دينار الذي يعتبر مشطا بالنسبة لميزانيات المستهلك التونسي اليوم والذي يلجأ للقروض البنكي عادة لشرائها.