الجبهة الشعبية التونسية: التغيير الوزاري ناتج عن خلافات قيادات الدولة.. والحكومة الجديدة تحتاج معجزة

حلقة وصل 

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مطلع الأسبوع، عن تعديل وزاري في تركيبة حكومته شمل 11 وزيرا، وأشار المشيشي إلى أن هذا التغيير يحافظ على نفس فلسفة الحكومة، وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.

وأكد رئيس الحكومة أنه تم التخلي عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وخطة كاتب دولة للمالية.

تأتي هذه التغييرات بعد ساعات من اندلاع أعمال شغب، واحتجاجات في العاصمة تونس و15 مدينة أخرى على الأقل، وذلك وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري أن الجيش انتشر في أربع مدن بهدف حماية المقرات السيادية.

وفي حديثه لـ “سبوتنيك”، قال القيادي في الجبهة الشعبية في تونس، عثمان الحاج، إن:

“تغيير الحكومة كان متوقعا بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية وائتلاف الأغلبية في البرلمان الذي تقوده حركة النهضة” مشيرا إلى أن المشيشي “أخذ في الحكومة السابقة توليفه من شخصيات اقترحها رئيس الجمهورية وأخرى اقترحها الائتلاف الحاكم، وكان ظاهرا أن هناك اتفاق ضمني بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان على أن تتم مراجعة الحكومة في وقت لاحق للتخلص من الشخصيات التي اقترحها رئيس الدولة”.

وأوضح القيادي بالجبهة الشعبية أن “التغيير الحكومي جاء بعدما تمت المصادقة على قانون المالية”.

وأكد الحاج أن “جهاز الداخلية قوي وله استراتيجيته ويتعين أن يكون الوزير من أنصار النظام حتى يوظف الداخلية لحماية النظام، لكن بعد الثورة أصبحت الداخلية هاجس حركة “النهضة” حيث تخشى أن تكون الداخلية لم تستوعب بعد أن الإسلام السياسي بات يقود البلاد، وتخشى ان تنقلب عليها”.

وأشار القيادي في الحركة الشعبية إلى أن “حركة النهضةأرادت أن يكون لها عينا في وزارة الداخلية متمثلة في الوزير، وهي متواجدة بالفعل في كل الأجهزة وتعدل وتيرة العمل بالداخلية وفق خيارات النهضة” وتوقع أن “تقوم الحركة بقمع التظاهرات عبر وزير الداخلية الجديد”.

المصدر: سبوتنيك عربية