حلقة وصل-فريق التحرير
أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس، بيانا، حمل فيه الدولة التونسية تبعات عدم نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة التونسية.
ودعا المرصد الحكومة التونسية الحالية إلى الإيفاء بواجباتها القانونية، الوطنية والأخلاقية والتعجيل بنشر القائمة الرسمية، من أجل تمكين العائلات والجرحى من حقوقهم المادية والمعنوية.
وفي التالي فحوى البيان:
بينما تحتفل تونس بالذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي، والتي جاءت بعد تضحيات ونضالات أجيال من المواطنين، كان آخرهم الشهداء والجرحى الذين عرفتهم الدولة التونسية في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 ، بأنهم ” الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ” ، وأعترفت لهم ” بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته ” ومن أجل ذلك أقرت في ذات المرسوم بحقهم ” في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، كحق مشروع محمول على الدولة والمجموعة الوطنية “.
يواصل عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل مقر الهيئة الوطنية للشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، مطالبين بنشر القائمة الرسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حتى بعد صدور التقرير النهائي للجنة شهداء وجرحى الثورة في أكتوبر الفارط .
وعليه فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس :
*يعبر على تضامنه المطلق مع العائلات والجرحى المعتصمين، ومساندته لمطالبهم المشروعة وحملة ” سيب القائمة ” .
*يندد باستمرار سياسة المماطلة والتهرب من المسؤولية في التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة، التي انتهجتها كل الحكومات السابقة رغم كثرة الوعود، اللجان، الهيئات والوزراء .
*يدعو الحكومة التونسية الحالية إلى الإيفاء بواجباتها القانونية، الوطنية والأخلاقية والتعجيل بنشر القائمة الرسمية، من أجل تمكين العائلات والجرحى من حقوقهم المادية والمعنوية، أو من حقهم في الطعن والتظلم لدى القضاء الإداري، ويحمّلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية لعدد من المُضريبن عن الطعام أو الذين دخل عدد منهم في إضراب جوع وحشي من أجل تحقيق هذا المطلب الأساسي، الإنساني والقانوني
التعليقات مغلقة.