حلقة وصل _ فريق التحرير
دعت الجامعة التونسیة للنزل في بیان صادر عنھا الى الرصانة في مجابھة الازمة.
كما استنكرت تعمد الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدية مغالطة الرأي العام فیما يخص الإجراءات الحكومیة التي
تقتصر على إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة بعض الفنادق لفائدة بعض الھیاكل العمومیة والتي حل أجل خلاصھا سنة 2020 ،بقطع النظر عن منحة
المائتي دينار التي تسند مباشرة إلى مستحقیھا.
إن الجامعة التونسیة للنزل، بعد اطلاعھا على البیان الصادر يوم السبت 26 ديسمبر 2020 عن الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة والتجارة
والصناعات التقلیدية، تعبرعن :
– استغرابھا الشديد من صدور البیان المذكور عن جامعة عريقة من المفروض أن تكون على دراية عمیقة واطلاع جید على خصوصیات القطاع السیاحي
وعلى تفاصیل الأزمة غیر المسبوقة التي يمر بھا حالیا.
– احترامھا التام للقانون والتزامھا الشديد بمجلة الشغل في كل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة وبالعلاقة الشغلیة مع العاملین في القطاع، وتذكر بأن
عملیات التسريح كانت محدودة وقانونیة ووفقا للفصل 21 من مجلة الشغل، كما أن العديد من عملیات التسريح تمت بناء على رغبة العاملین أنفسھم
وبموافقة من النقابات التي ھي بدورھا عضو في اللجان المكلفة بمراقبة الطرد، ويبدو أن الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة والتجارة والصناعات
التقلیدية لم تنتبه إلى أن عددا كبیرا من المسرحین قد غادروا العمل طوعا بحكم حفي التقاعد المبكر.
– ٳستغرابھا من الزج بالسادة متفقدي الشغل وبإداراتھم الراجعین إلیھا بالنظر عن طريق اتھامھم بعدم النزاھة وعدم الانضباط في الوقت الذي يبذلون فیه
أقصى الجھود من أجل المحافظة على مناخ اجتماعي سلیم.
– استنكارھا لتعمد الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدية مغالطة الرأي العام فیما يخص الإجراءات الحكومیة التي
تقتصر على إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة بعض الفنادق لفائدة بعض الھیاكل العمومیة والتي حل أجل خلاصھا سنة 2020 ،بقطع النظر عن منحة
المائتي دينار التي تسند مباشرة إلى مستحقیھا. وتبعا لھذا، لم تتحصل الشركات الفندقیة على أية تمويلات حكومیة من أموال المجموعة الوطنیة بل
يتعلق الأمر بخط ضمان بنكي تتمتع به الشركات بعد دراسة ملفاتھا حالة بحالة من طرف المؤسسات البنكیة.
– تعجبھا الشديد من التأويلات الغريبة التي تقوم بھا الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدية لمجلة الشغل، إذ أن قانون
الشغل يستند إلى مبدأ حق العامل في أجر مقابل كل خدمة، في حین أن الجامعة المذكورة تريد أن يتمتع عمال القطاع الفندقي بأجر كامل دون القیام
بأي عمل وھو ما لا يقبله المنطق والقانون، إلا إذا كانت غاية الجامعة العامة للصناعات الغذائیة والسیاحة ھي التشجیع على البطالة والتواكل في الوقت الذي تحرص فیه الجامعة التونسیة للنزل على المحافظة على مواطن الشغل حتى إن اقتضى الأمر التخفیض في ساعات العمل وفق الفصل 21 من
مجلة الشغل.
– تفھمھا الكبیر كنقابة مھنیة للضغوطات التي تعیشھا جمیع الأطراف ولكنھا تدعو إلى تفادي التصعید الشعبوي وإلى الرصانة في معالجة الملفات
المطروحة والتحلي بالمسؤولیة والتعقل لتجاوز ھذه الظروف الصعبة والاستثنائیة لما فیه مصلحة جمیع الأطراف الاجتماعیة
التعليقات مغلقة.