حلقة وصل _ وات
أكد الصندوق الوطني للتامین على المرض أنه طبقا للفصل عدد 11من الأمر المورخ في 6 ديسمبر 2005 فان إبرام الاتفاقیات القطاعیة يتم بین الصندوق والمنظمة الأكثر تمثیلا لكل مھنة صحیة .
وشدد الصندوق في بیان له الیوم السبت ردا على استنكار عمادة أطباء الأسنان للممارسة الحرة عدم تشريكھا في المفاوضات حول الاتفاقیة القطاعیة التي تمت بین الصندوق الوطني للتأمین على المرض ونقابة أطباء الأسنان للممارسة الحرة على أنه يحرص على احترام التراتیب القانونیة في كل المراحل انطلاقا من الإعداد والتفاوض فالإمضاء على الاتفاقیات وبین الصندوق ان تنظیم العلاقات التعاقدية بین الصندوق ومقدمي الخدمات الصحیة منصوص علیھا بالقانون المتعلق بإحداث نظام التأمین على المرض ويتم عبر إمضاء اتفاقیة إطارية واتفاقیات قطاعیة تم ضبطھا بأمر والذي نص على ان الاتفاقیة الاطارية تعرض وجوبا قبل إمضائھا على المجالس الوطنیة للعمادات، على عكس الاتفاقیات القطاعیة و قد وجھت مراسلة في الغرض لرئیس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الأسنان لتوضیح ذلك ولفت الى أن المصادقة على ھذه الاتفاقیة القطاعیة جعلھا قانون التأمین على المرض من اختصاص الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي (وزير الشؤون الاجتماعیة) دون سواه.
و أكد على أن المحافظة على العلاقات التعاقدية وضمان ديمومة العلاج لكل منظوري الصندوق ھي الغاية الفضلى ولذلك يحرص الصندوق في ھذا الاطار
على مزيد ترسیخ الحوار والتشاور مع كل الاطراف المتدخلة ولا سیما عمادة الأطباء
يشار الى أن الصندوق الوطني للتأمین على المرض “الكنام” والنقابة التونسیة لأطباء الأسنان الممارسین بصفة حرة اتفقا يوم الخمیس الفارط على
الترفیع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان ووقعا الاتفاقیة القطاعیة الجديدة لأطباء الأسنان الممارسین بصفة حرة وما يتبعھا من مراجعة
للتعريفة التعاقدية للعیادة الطبیة
وقد عبّر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان الجمعة الماضي في بیان له عن استنكاره “الشديد” لاستبعاده من الاتفاقیة القطاعیة المبرمة بین
الصندوق الوطني للتأمین على المرض “الكنام” والنقابة التونسیة لأطباء الأسنان الممارسین بصفة حرة دون الأخذ برأيه وتشريكه، معتبرا عملیة الإمضاء
“غیر قانونیة ولاغیة” إلى حین إطلاعه علیھا وإبداء الرأي فیھا.
التعليقات مغلقة.