حلقة وصل
بعد مرور عقد من الزمن على ثورة الحرية والكرامة التي جاءت للقطع مع الانتهاكات والمظالم والاستبداد، وبعد سنتين على انتهاء اشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي مثلت حجر الاساس لبناء العدالة والانتقال الديمقراطي بعد طيّ صفحة الحكم المستبد والقطع مع الجلادين وانصاف ضحايا الاستبداد عبر العدالة، بيّنت منظمات مختصّة في العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي أنّه بعد عامين على بدء أول جلسة أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، لم يصدر أيّ حكم حتى الآن.
ولفتت المنظمات في تقرير مشترك أعدته، الى وجود عقبات واجهت الدوائر المتخصّصة والتي من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على نتائج مسار العدالة الانتقالية، فبين تأجيل جلسات المحاكمة وغياب المنسوب إليهم الإنتهاك وعرقلة الشرطة أو عدم كفاية التحقيقات، تبقى تهديدات المسار الإنتقالي قائمة.
وبيّنت ان مسار العدالة الانتقالية مهدَّدً، لكن يمكن تدارك الامر لتوفير الإمكانيات اللازمة للدوائر الجنائية المتخصصة حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أكمل وجه.
تأجيل القضايا وتواطئ الشرطة العدلية جعلت من مسار قضايا الانتهاكات متعثرا
وجاء في التقرير انّ هيئة الحقيقة والكرامة أحالت إلى الدوائر الجنائية المتخصصة 69 لائحة اتهــام مــع تحديــد هويــة المتهميــن بارتـكاب الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان ووظيفتهــم أثنــاء وقــوع الانتهاكات مصحوبــة بالأدلة وبالاســتماعات للضحايــا والشــهود وبعـض المنسـوب إليهـم الانتهاك الذيـن مثلـوا أمــام الهيئــة، وقــد أدت كل هــذه اللوائــح إلــى بــدء المحاكمات أمــام الدوائــر المتخصصة.
ويوجد 131 قــرار إحالــة بخصــوص القضايــا التــي لــم تتمكــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن إنهــاء التحقيــق فيهــا لضيــق الوقــت ولعــدم تمكنهــا مــن جمــع الأدلة واالثباتـات، على أن تتعهـد بهـا المحكمة وأن تمـارس صلاحياتها الاستقرائية لكـي يتواصل التحقيــق والأبحاث التكميليــة اللازمة وفــق إجــراءات لــم تحــدد بعــد، لكن الى غاية تاريخ 14 ديسمبر2020 ، لــم يتــم إصــدار أي حكــم ولــم يتــم الفصــل في أي قضيــة.
وبين التقرير ان جلسـات العدالـة الانتقالية تتالت منـذ سـنتين ولكـن دون نتيجـة واضحـة إذ لـم يتـم إصـدار أي حكــم ولــم تصــل أي قضيــة حتــى إلــى طــور المرافعة.
وســبق أن صرحــت رئيســة الدائــرة المتخصصة بالــكاف يــوم 18 أكتوبــر 2019 أثنــاء جلســة الاستماع الســابعة بخصــوص قضيــة “نبيــل بركاتــي”، أن الملف كامـل وجاهــز للبــت وأن الوقائــع واضحــة والدائــرة بذلــك جاهــزة لطــور المرافعة، ورغــم ذلــك لــم تعيــّن جلســة للمرافعــة إلــى غاية تاريخ 14 ديسمبر 2020.
وحسـب نتائـج مراقبـة المحاكمات التـي اشتغل عليها التقرير والتـي تشـمل 205 ملـف، 43 منهـا فقـط بلغــت ثــلاث جلســات في حيــن أن 83 قضيــة أخــرى لــم تتجــاوز الجلســة الواحــدة
وجاء في التقرير ان طــول المحاكمات يعود أساســا إلــى التأجيــل المتواصل للجلســات بســبب غيــاب المنسوب إليهــم الانتهاك أو غيــاب محاميهــم و أحيانــا غيــاب بعــض القضــاة ممــا لا يوفــر النصــاب في تركيبــة القضــاة الجالســين.
كمــا يعــود انخفــاض وتيــرة المحاكمات إلــى طــول المدة الفاصلــة بيـن الجلسـات والتـي تصـل إلـى معـدل 116 يومـا أي مـا يقـارب ثلاثـة أشـهر ونصـف مـن الانتظار، و70 يومــا أي مــا يقــارب شــهرين و نصــف بيــن الجلســة بيــن الجلســة الأولى و الثانيــة مثـلا الســابعة و الثامنــة.
كما لاحظ التقرير ايضا تأجيلا ملفتـا للجلسات يبلـغ 336 يومـا أي مـا يقـارب السـنة، على غرار قضيــة “أحــداث الثــورة بحــي التضامــن – مجــدي منصـري” و 308 يومـا تإجيلا في قضيـة “سـحنون جوهـري” إثـر الجلسـة الثانية.
عوائــق هيكليــة متعلقــة بتنظيمهــا و تركيبتهــا و اســتقرارها تواجه الدوائر المختصة
مثلت الحركة القضائيّة التي تجري في سلك المؤسسة القضائية، معطلا اساسا في عمليات النظر في القضايا الانتهاكات، اذ تفرغ تأثيــر الحركــة الســنوية للقضــاة الدوائــر بنســبة عاليه، فعـدم اسـتقرار القضـاة بالدوائـر الجنائيـة المتخصصة هـو الإشكال الهيكلـي الأكبـر والـذي مـن شـأنه أن يضعـف هـذه الدوائـر ويبطـئ عملهـا. فمثلمـا يقتضيـه قانـون العدالـة الانتقالية، يجـب أن يتلقـى كل قضـاة الدوائـر المتخصصة تكوينـا مختصـا قبـل مباشـرة مهامهـم وسـرعان مـا يفقـد هـذا التكويـن أهميتـه ونجاعتـه بمفعـول الحركة القضائية دون أي اعتبـار للأموال العموميـة التـي تـم إنفاقهـا على هــذه البرامــج التكوينيــة.
تعمد غياب المتهمين
يلجــأ قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصة كوســيلة ضغــط رئيســية وحيــدة لمعالجة تغيــب المتهميــن وهــي إصــدار بطاقــات جلــب، و لكــن برهــن هــذا الإجراء عــدم نجاعتــه في ظــل مواصلــة مقاطعــة المنسوب إليهــم الانتهاك قاعــات الجلســات.
في المقابل لا تفذ الشــرطة العدليــة بطاقات الجلب، وتتسبب بحجة أن عناويــن المنسوب إليهــم الانتهاك غيــر صحيحــة أو بأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحديــد مــكان إقامــة المنسوب إليهــم الانتهاك في حيــن أن أغلبهــم كانــوا إطــارات ســابقة هامــة في الجهــاز الأمني أن العثــور على عناوينهــم ليــس بأمــر صعــب.
يأتي هذا التلكئ رغم ان بعــض الضحايــا صرحوا أنهــم لمحــوا بعــض المنسوب إليهــم الانتهاك في عديــد المرات في الطريــق العــام و هــو مــا يفنــد ادعــاءات أعــوان الشــرطة العدليــة.
واعتبر التقرير ان تقاعــس الشــرطة العدليــة بــل تواطؤهــا لتســمح بتهــرب بعــض المنسوب إليهــم الانتهاك مــن العدالــة يتعــارض بصفــة واضحــة مــع الخطــاب العــام الــذي يعلن ان الافلات مـن العقـاب قـد انقضـى، فغيـاب المنسوب إليهـم الانتهاك يولـد خيبـة أمــل كبيــرة في صفــوف الضحايــا.
توصيات لإنقاذ مسار العدالة الانتقالية
وجهت جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود إضافة إلى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين وبدعم من مكونات التحالف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، في التقرير اعدته حول تقييم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة بعنوان: “لا مصالحة دون محاسبة: تقييم الدوائر الجنائية المتخصصة في تونس وآفاقها”، توصيات دقيقة للسلطات القضائية والتنفيذية من أجل تعزيز المسار القضائي الحالي حتى يتمكن من تحقيق نتائج ملموسة بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة.
ودعا التقرير الســلطات القضائيــة بمــا في ذلــك المجلس الاعلى للقضــاء ورؤسـاء المحاكـم الى اتخاذ الإجراءات اللازمة والناجعـة لدعـم عمـل الدوائر الجنائيــة المتخصصــة وجعلهــا تنظــر في الملفات المنشورة أمامهــا في آجـال معقولـة، وذلـك بضمـان تفـرغ قضاتهـا وإعفائهـم مـن قضايـا الحـق العـام، اضافة الى ضمان اسـتقرار القضـاة الجالسـين بالدوائــر الجنائيــة المتخصصة وتمتعيهم في نفــس الوقــت بالترقيـات والامتيازات التـي يتمتـع بهـا زملاؤهم في الأقطاب القضائيـة الأخرى مـع تنويـع أشـكال التحفيـز، وأن لا تأثـر الحـركات القضائية السـنوية على قــدرة الدوائــر على القيــام بعملهــا وتحقيــق العدالــة للضحايــا.
كما اعتبر انّ لقضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصة إمكانيــة اســتعمال كل الصلاحيات الإجرائية المتاحة لهــم لضمــان حضــور المنسوب إليهــم الانتهاك للجلســات بمــا في ذلــك امكانيــة إصــدار بطاقــة جلــب، أو بطاقــة إيــداع، أو بتجميــد الأموال ووضــع أمــلاك المنسوب إليهـم الانتهاك تحـت التصـرف القضائـي حسـب مـا مقتضيات الفصـل 124 مـن مجلـة الإجراءات الجزائيـة.
ودعا التقرير الى التحقيــق واتخاذ الإجراءات التأديبية أو لملاحقة القضائيــة ضد وحدات الشـرطة العدليـة اذا امتنعت عن تنفيـذ الإجراءات الصادرة عن القضاة على غرار عدم تنفيــذ بطاقــات جلــب.
كما طالب التقرير بإحالـة جميـع القضايـا التـي لاتتضمـن لوائـح اتهـام إلـى النيابـة العمومية لاستكمال التحقيقــات فيهــا، وإن ألــزم الأمر، إحالــة الملفات مــن قبــل النيابــة إلــى قاضــي التحقيـق لإصدار لائحة اتهـام وفقـا لمقتضيات مجلـة الإجراءات الجزائيـة والقانـون الدولي بمـا في ذلـك حـق التمتـع بقرينـة البـراءة.
المصدر: حقائق اون لاين
التعليقات مغلقة.