برلمان تونس يتحول إلى حلبة للعراك: الغنوشي يستنكر وكُتل برلمانية تطالبه برفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة

حلقة وصل

تحوّل البرلمان التونسي، أمس الإثنين، إلى حلبة للعراك بين نواب ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، وقد تسبب في جرح أحد النواب وتعرض زميلته للإغماء، فيما تعهد رئيس البرلمان بفتح تحقيق حول الحادثة، في حين طالبت أربع كتل برلمانية برفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة، تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء.
وخلال انعقاد جلسة داخل لجنة المرأة، مخصصة لمناقشة موضوع العاملات الفلاحيات، تطرق بعض النواب لتصريح النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، والذي أساء فيه للمرأة التونسية، وتطور النقاش إلى تراشق ومن ثم صراع بالأيدي بين نواب ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي.
وتداول نشطاء فيديو يظهر النائب عن التيار الديمقراطي، أنور بالشاهد، وهو ينزف من جبينه، كما تبدو زميلته سامية عبو وهي فاقدة للوعي بعد الاعتداء عليها من قبل نواب ائتلاف الكرام.
وأكد بالشاهد، في تصريحات إعلامية، تعرضه للاعتداء (بالعصي وقوارير المياه) من طرف نواب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس وزياد الهاشمي، معتبراً أن ما تعرض له يدخل في إطار “عملية إرهابية، تؤكد أن التطرف موجود داخل البرلمان”، متوعداً بمقاضاة النواب المذكورين.
واستنكر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، المناوشات تحت قبة البرلمان، وأعلن عن فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على النائب أنور بالشاهد.
وقال إن العنف استشرى في صفوف التونسيين ووجبت إدانته ومناهضته، كما اعتبر أن البرلمان مستهدف ممن وصفهم بـ”أعداء ثورة تونس السلمية”.
وأصدرت رئاسة البرلمان بياناً نددت فيه بالاعتداء على بالشاهد، ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأكدت أنها ستفتح تحقيقاً حول ما حدث داخل البرلمان، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه مستقبلاً.
كما دعت النواب وجميع الكتل النيابية إلى “تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس وتؤكد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية”.
وفي ندوة صحافية عقدوها الإثنين، طالب ممثلو أربع كتل برلمانية (الديمقراطية وتحيا تونس والإصلاح قلب تونس) رئيس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، محمد عمار، في تعليقه على الاعتداء على النائب بالكتلة أنور بالشاهد: “أبسط الأشياء رفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة ومحاكمتهم قضائياً”. وأضاف: “النواب المعتدون قاموا بعنف كبير وهم ميليشيات عنف”.
وقرر النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، رفع أشغال الجلسة العامة المنعقدة صباح الإثنين، والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية الجديد، بعد تبادل العنف بين نواب ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي خلال اجتماع لجنة المالية. وأدانت كتلة حركة النّهضة بـ”أشدّ العبارات كلّ خرق للنّظام الدّاخلي ولأحكام القانون، وتندّد بالاعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بن الشاهد، كما طالبت مكتب المجلس بفتح تحقيق حول الحادثة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام”.
فيما اتهم النائب عن ائتلاف الكرامة النائب أنور بالشاهد بشتم والدة النائب عن الائتلاف سيف الدين مخلوف، حيث دوّن عل صفحته في موقع فيسبوك: “أنور بالشاهد نائب التيار الديمقراطي يشتم الذات الإلهية ويشتم أم سيف الدين مخلوف التي توفيت قبل أيام أمام الإعلام وبكل فخر من زملائه، ثم يعمل فيلماً مفبركاً حول الحادثة!”.
كما نشر شريط فيديو قال إنه يوثق لما حدث، وعلق بقوله: “لحظة شتم بالشاهد لوالدة سيف الدين مخلوف ليس عندهم حرمة للموت ولا احترام للأمهات. يكذبون ويتهموننا بالعنف”.
واستنكر حزب الأمل “تعدد مظاهر العنف المعنوي والمادي التي تمارسها مجموعات متطرفة في تونس، من ذلك التهجم بالعنف اللفظي على مجموعات نسائية تونسية من قبل النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بشكل تجاوز كل الأعراف وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني والحصار الذي تتعرض إليه الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري من قبل مجموعات متطرفة يقودهم النائب سعيد الجزيري والمرددة لشعارات عدائية والاعتداء بالعنف المادي صباح أمس على النائبين عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبّو وأنور بالشاهد، من قبل نواب عن ائتلاف الكرامة تحت قبة البرلمان”.
وأعرب الحزب عن “استنكاره الشديد لهذه الممارسات العدوانية ويعتبرها تعدياً على القانون والدستور وتهديداً للسلم الأهلية”، كما نبه إلى أن التعبير عن الآراء المختلفة وحق الاحتجاج يجب أن يتصف بالسلمية وعدم التحريض تحت أي عنوان كان على مجموعات من المواطنين وباحترام حرية العمل.
ودعا الحزب السلطة القضائية إلى “تولي التحقيق والتتبع في هذه الأحداث دون توان، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب”، مطالباً مجلس النواب بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي”، مطالباً القوى الديمقراطية والتقدمية بالتشاور حول تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان التونسي للتنديد بالعنف. وكان العفاس أثار جدلاً واسعاً بعدما هاجم المرأة التونسية، حيث انتقد مبدأ حرية المرأة الذي اعتبره “حرية الوصول إلى المرأة” كما اعتبر المرأة “سلعة رخيصة” ووصف الأمهات العازبات بـ”العاهرات” وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في تونس.

المصدر: القدس العربي